طمأنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي إلى أن تموين السوق الوطنية من المواد الطاقية بشكل منتظم مضمون إلى غاية متم سنة 2026.
يأتي ذلك في الوقت الذي مازالت المواد الطاقية تمثل هاجسا حقيقيا للدول المستوردة بسبب التوترات الجيو-سياسية سواء على مستوى حرب الشرق الأوسط أو على مستوى الحرب الروسية- الأوكرانية.
الوزيرة التي كانت تتحدث في تصريح، مؤخرا، عقب انعقاد اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني ترأسها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أكدت أن المخزون المتوفر حاليا من مختلف المواد البترولية يمتد ما بين 40 و60 يوما، ويتم تتبعه بشكل يومي من قبل اللجنة والفاعلين في القطاع، بما يضمن مواصلة تموين السوق الوطني”.
وكانت أسعار المحروقات قد سجلت مع فاتح شهر أكتوبر الجاري، زيادة جديدة في محطات الوقود بالمغرب، ليتجاوز بذلك سعر لتر الغازوال حاجز 16 درهما، مواصلا المنحى التصاعدي الذي يسجله منذ منتصف يوليو 2026.
يأتي ذلك في الوقت تستمر الضبابية المحيطة بمآل حرب الشرق الأوسط، فيما مازال سعر برميل النفط مقتربا من عتبة 100 دولار، وهو ما يمثل ضغوطا على أسواق النفط والوقود العالمية، وهو الأمر الذي اضطر “حكومة تصريف الأعمال” تحت رئاسة عزيز أخنوش إلى مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي للعاملين في قطاع النقل الطرقي للبضائع والأشخاص، بهدف الحفاظ على أسعار خدمات النقل دون زيادة، ومن ثم المحافظة على أسعار مختلف المواد والسلع لاسيما تلك التي تدخل في صميم المعيش اليومي.
