أفاد وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، بأنه جرى توقيف أزيد من خمسة آلاف شخص في فرنسا منذ الاثنين الماضي، على خلفية حركة إغلاق المدارس الثانوية، من بينهم 1.747 شخصا خلال اليوم الجمعة.
وقال نونيز، في تصريح للصحافة مساء اليوم: “شملت التعبئة 735 مؤسسة، أي أقل بنسبة 30 في المائة، وسجلنا أعمال عنف حضرية بمحيط 158 مؤسسة”، مشيرا، على الخصوص، إلى “رشق مقذوفات، واستهداف عدد من عناصر قوات الأمن والمدرسين والصحفيين والمارة”.
وكان الوزير قد أفاد في وقت سابق بأن نحو 300 شرطي ودركي أصيبوا في حوادث مرتبطة بإغلاق الثانويات في البلاد، مؤكدا أن أزيد من ألف مؤسسة شملتها التعبئة أمس الخميس.
وفي وقت سابق من اليوم، كشف وزير التربية، إدوار جوفري، عقب لقاء مع منظمي الحركة، عن “خطة عمل” تروم تسريع تعويض الأساتذة، لا سيما في أقسام السنتين الأولى والنهائية من التعليم الثانوي.
كما أوصى بمراجعة الإيقاعات المدرسية، مقرا بأنه “لن يكون في وضع يسمح له باتخاذ قرار بشأن الدخول المدرسي لسنة 2027″، الذي سيأتي بعد الانتخابات الرئاسية.
ودعا الاتحاد النقابي لتلاميذ الثانويات، أحد مكونات حركة الاحتجاج، إلى “مواصلة التعبئة الجارية”، وجعل الثلاثاء المقبل يوما لمظاهرة وطنية كبرى.
وكانت حركة الاحتجاج قد انطلقت في 17 شتنبر بمنطقة باريس، قبل أن تتسع تدريجيا خلال هذا الأسبوع لتشمل العديد من المدن الفرنسية.
وظلت نحو 400 ثانوية، من أصل 3.700 في البلاد، مغلقة اليوم، فيما تعرضت مؤسسة تعليمية في نانت للحرق، ومن المرتقب أن تظل أبوابها مغلقة.
