بعد انعقاد اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة رئيس الحكومة، انطلقت سلسلة الاجتماعات الحكومية مع المركزيات النقابية والإتحاد العام لمقاولات المغرب بمقر وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وذلك برئاسة وزير الادماج الاقتصادي المقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات و بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، و الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ودعا نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بوخالفة بوشتى، الإثنين بالرباط، إلى ضرورة تسريع تحسين الدخل والرفع من الأجور في القطاعين العام والخاص، وذلك في سياق ارتفاع الأسعار خلال السنوات الأخيرة.
وقال بوخالفة، في تصريح للصحافة عقب اجتماع مع وفد يمثل هذه المركزية النقابية يوم الاثنين 15 ابريل الجاري ، إن الحكومة مدعوة إلى تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022، بما يستجيب لمطالب الطبقة العاملة، خاصة في ما يتعلق بالرفع من الأجور .
وأبرز بوخالفة أن هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة لتبادل الآراء ومواصلة النقاش في إطار جلسات الحوار الاجتماعي، ودراسة جميع الملفات القطاعية.
وبخصوص باقي الملفات المدرجة ضمن نقاشات الحوار الاجتماعي، أشار نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى أن المفاوضات لا تزال جارية بهدف التوصل إلى حل مقبول من جميع الأطراف.
من جهته أفاد مصدر مسؤول من وزارة التشغيل،”أن الاجتماعات المنعقدة يومي الثلاثاء 09 أبريل والإثنين 15 أبريل 2024 والتي تهدف إلى التوصل الى اتفاق قبل فاتح ماي إن شاء الله ، تم من خلالها التأكيد على ضرورة الالتزام الجماعي بالعمل الجاد بوتيرة مرتفعة من أجل تسريع الاصلاحات الهيكلية التي أفرزها اتفاق 30 أبريل 2022. وقد شملت اللقاءات على التوالي الاتحاد المغربي للشغل،الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ،الاتحاد العام لمقاولات المغرب” .
كما تم التداول حسب نفس المصدر ، حول مجموعة من المواضيع ذات الأولوية حسب مخرجات اجتماعات اللجنة العليا للحوار الاجتماعي التي يترأسها رئيس الحكومة وهي على الخصوص تحسين الدخل في القطاعين الخاص والعام تماشيا مع رغبة الحكومة للتجاوب مع المطالب المشروعة للشغيلة.إصلاح أنظمة التقاعد من أجل الحفاظ على حقوق المتقاعدين و ضمان استدامتها وعدالتها، إصلاح تشريعات العمل عبر القانون التنظيمي المنظم لممارسة حق الاضراب والرامي لضمان الحق الدستوري في الإضراب مع صون حرية العمل والحفاظ على استمرارية الأنشطة الاقتصادية، الحوارات القطاعية عبر دراسة شاملة لسبل تحسين وضعية الطبقة العاملة.
وقد مرت هذه اللقاءات وفق مقاربة مبنية على احترام مؤسسة الحوار الاجتماعي وكذا دور الشركاء الاجتماعيين والاقتصادي. وتعد هذه اللقاءات ترجمة لمقاربة منهجية تنبني على أساس التفاوض عبر النقاش البناء مما يمكن من التجاوب الجاد والمسؤول مع المطالب بهدف تسريع الاصلاحات الهيكلية التي أفرزها اتفاق 30 أبريل 2022.
