أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الثلاثاء 15 يوليوز أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، فضلا عن تدابير السياسة النقدية، مكنت من تقليص معدل التضخم وضمان استقرار أسعار المواد الأساسية.
وأبرز خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، بمجلس المستشارين، أن الحكومة خصصت غلافا ماليا بلغ 2ر88 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2024-2022 لضمان استقرار المواد الأساسية منها 53,6 مليار درهم لدعم غاز البوتان؛ و 17,5 مليار درهم لدعم السكر؛ و16,8 لدعم الدقيق الوطني والقمح اللين.
وأضاف أن الحكومة خصصت دعما استثنائيا لفائدة مهني قطاع النقل بلغ 8,6 مليار درهم؛ و20 مليار درهم لمكافحة آثار الجفاف على القطاع الفلاحي، بالإضافة إلى 8 ملايير درهم لدعم أثمنة الشعير والأعلاف المركبة؛ و4 ملايير درهم لدعم المدخلات الفلاحية من أسمدة وبذور.
وأشار في السياق ذاته إلى إقرار وقف استيفاء رسوم الاستيراد والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بالنسبة لكمية محدودة من الحيوانات الحية وبعض المنتجات الفلاحية، وذلك برسم سنة 2025، وكذا دعم المكتب الوطني للماء والكهرباء بميزانية إجمالية بلغت 17 مليار درهم، خلال الفترة 2022-2025 للحفاظ على استقرار فاتورة استهلاك الكهرباء.
وعلى مستوى آخر، أكد أن الحكومة عمدت إلى تنزيل خارطة الطريق لتنفيذ سياستها في مجال التشغيل، والتي تروم عكس المنحى التصاعدي للبطالة وتقليصه بشكل ملموس إلى 9% وإحداث 1,45 مليون منصب شغل في أفق سنة 2030. وشدد على أن الحكومة عبأت لهذه الغاية غلافا ماليا قدره 14 مليار درهم في قانون المالية لسنة 2025، موزعا بين تحفيز الاستثمار (+12 مليار درهم)، والحفاظ على المناصب في القطاع الفلاحي (+1 مليار درهم)، وتحسين البرامج النشطة للتشغيل (+1 مليار درهم).
كما تولي خارطة الطريق اهتماما خاصا بالفئات الأكثر هشاشة، من خلال توسيع البرامج النشطة للتشغيل لتشمل غير الحاصلين على شهادات، وتدعيم التكوين بالتدرج على نطاق واسع (100 ألف مستفيد سنة 2025)، مع الحفاظ على المناصب في القطاع الفلاحي ومحاربة الهدر المدرسي وإزالة الحواجز التي تحد من انخراط المرأة في سوق العمل.
