أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن اتخاذ تدابير لمكافحة ظاهرة بيع الأدوية عبر الإنترنت والشبكات الاجتماعية.
وتفاقمت هذه الظاهرة بشكل لافت، منذ السنوات القليلة الماضية،مما يطرح مشاكل حقيقية على مستوى غياب ضمانات، بالنظر إلى مصدر هذه الأدوية يبقى مجهولا، وفي حال تعرض مستهلك الأدوية المقتناة عبر هذا المسار العشوائي لمضاعفات، فإن تحديد المسؤولية يبقى مبهما، في حين تكون المسؤولية محددة بشكل دقيق في حالة حدوث مكروه لشخص اقتنى الدواء من القنوات المرخص لها .
مقابل ذلك،حذرت دورية عممتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من أن أي خرق للمسار القانوني لتوزيع الأدوية والمنتجات الصحية سيواجه بقوة القانون، بما في ذلك الملاحقة القضائية الفورية.
خطوة الوزارة تأتي لحماية الساكنة من مخاطر الأدوية مجهولة المصدر أو المزورة، الصيدليات المرخصة تبقى القناة الوحيدة لاقتناء الأدوية،فيما يبقى بيع أي منتج صيدلاني عبر الإنترنت أو منصات التواصل الاجتماعي يعتبر ممارسة غير قانونية تعرض أصحابها لعقوبات جنائية.
كما فرضت الوزارة على المؤسسات الصيدلانية والصيادلة مسؤولية كاملة عن تتبع مسار الأدوية “من المصنع إلى المريض”، بما فيها إلزامية الاحتفاظ بفواتير مفصلة لكل عمليات البيع والشراء، مع تدوين أرقام الدفعات وتواريخ انتهاء الصلاحية، لضمان تتبع دقيق لكل علبة دواء، مع حظر بيع الأدوية للجهات غير المرخص لها، كالجمعيات أو العيادات الخاصة التي لا تتوفر على صيدليات داخلية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تم تفعيل لجان تفتيش مركزية وجهوية تابعة لوزارة الصحة، بالتعاون مع السلطات العمومية الأخرى، لشن حملات مراقبة مفاجئة ورصد المخالفات وتحرير محاضر رسمية تحال مباشرة على النيابة العامة المختصة.
