حملت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب كامل المسؤولية لمجلس المنافسة في الارتباك الحاصل في سوق القهوة بالمغرب بعدم تدخله لتحليل وضبط وضعية المنافسة في السوق المغربي ومحاربة الاحتكار والاستغلال التعسفي للوضع المهيمن في السوق الداخلية الوطنية.
وجاء رد الجامعة بعد تصريحات مجلس المنافسة التي قال فيها إنه سيفتح تحقيقا في حالة ثبوت تدارس أرباب المقاهي إمكانية الزيادة في تسعيرة المشروبات المقدمة، غير موفقة.
وعبرت الجامعة عن استغرابها الشديد من تصريحات مجلس المنافسة، في وقت ينتظر فيه المهنيون المغاربة فك الارتباك الحاصل في سوق القهوة بالمغرب، نتجت عنه زيادة كبيرة في ثمن حبوب القهوة بزيادة أولية تعدت 35 في المائة .
وأكدت رفضها التام لشويه صورة المهنيين المغاربة وكل محاولات تغليط الرأي العام وتوجيهه عن الممارسات المنافية و غير المشروعة في العلاقات الاقتصادية الكبرى في قطاع المحروقات والاتصالات والتأمين والأبناك وغيرها من القطاعات الكبرى في بلادنا.
وعبرت الجامعة عن وعيها بمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وكل الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، خاصة الاتفاقات والتحالفات التي يكون غرضها عرقلة هذه المنافسة.
ودعت الجامعة، مجلس المنافسة إلى تحمل مسؤوليته الكاملة وتوجيه اتجاهات بوصلته إلى الجهات التي أنتجت هذا الوضع باحتكارها لكل البيوعات والشراءات لمادة البن بالمغرب والحد من الهيمنة في الأسواق، وإيقاف النظرة الاستعلائية لهذا القطاع باعتباره ركنا مهما في النسيج الاقتصادي الوطني سواء من حيث اليد العاملة أو من حيث مساهمته في تحريك الكثير من القطاعات المرتبطة به
