بينما لاتزال قضية محمد بودريقة، معلقة في ألمانيا، تظل عدد من القضايا المفتوحة في المغرب، ضد المسؤول الرجاوي السابق، تنتظر أن تعرف المزيد من التفاعلات، في ظل استمرار غياب بودريقة عن المشهد.
وكشفت مصادر مطلعة، عن إعداد ملف باستئنافية البيضاء، يهم عدد من الملفات والقضايا المرفوعة ضد محمد بودريقة أمام عدد من المحاكم، والتي ظلت معلقة في انتظار تسليمه للقضاء المغربي.
وأوضحت ذات المصادر أن لائحة بعدد كبير من الشكايات تقاطرت على محاكم البيضاء وبرشيد وسطات، بعضها يتعلق بشكايات تهم شيكات بدون رصيد، وأخرى تتعلق بخروقات عقارية تهم بعض مشاريع عائلة بودريقة، تنتظر أن يتم تفعليها، ومن ضمنها شكاية ترتبط بإقامة جواهر طماريس. والتي تعد انطلاقة محمد بودريقة و والده خالد بودريقة في مجال الانعاش العقاري، حيث توجد بنيابة محكمة الاستئناف بسطات.
وحسب مضمون الشكاية، التي يتوفر الموقع على نسخة منها، رفع اتحاد ملاك إقامة جواهر طماريس نور واحد، شكاية من أجل النصب والاحتيال والتزوير وعدم تنفيذ عقد، ضد كل من محمد وخالد بودريقة،عرضوا فيها أنهم بعد تسويقه كليا للاقامة، وبعد تخليه عن تدبيرها كسانديك، و بعدما تداول على تدبيرها عدد من رؤساء اتحاد الملاكين، حل يوم 17 شتنبر 2023 ، حين تم انتخاب سانديك جديد .
هذا الاخير و بعد مراجعته لكل المستندات المتعلقة بالاقامة لا من حيث النظام الداخلي للاقامة و لا من حيث الاجزاء المشتركة و كذا واجبات السانديك، اتضح له شبهة تزوير في ثلاثة عقارات، حيث ، ذكرت الشكاية أنه و بعدما تاكد ان في الامر شيء ليس على ما يرام، عمل على استخراج شواهد الملكية لتلك العقارات، و كذا عقود تفويتها .
وتضيف الشكاية أن السانديك سيقف فعليا عن كون تلك العقارات كان عليها ان تبقى ملكية مشتركة الاقامة، لكن تم التحايل عليها من طرف محمد بودريقة ووالده، و بمساهمة احدى الموثقات، والتي بالمناسبة هي الموثقة التي تمت متابعتها و ادانتها من طرف استئنافية البيضاء،بتهمة التزوير في ملفات اخرى تتعلق كذلك بمحمد بودريقة.
وبهذا الخصوص تقدم رئيس اتحاد الملاك المشتركين بالاقامة و نائبته بشكاية امام الوكيل العام باستئنافية سطات، هذا الاخير امر بفتح تحقيق في النازلة، حيث وبعد الاستماع لخالد بودريقة الذي اشترى تلك العقارات من ابنه، الذي تقول الشكاية أنه تملكها بدون موجب حق، و عمل على بيعها لاحدى السيدات، بعدما تم تغيير صفة العقار الاول من مكتب، حيث في بداية الامر كان مخصص كادارة تجارية للاقامة و مكتب سانديك الى شقة و العقار الثاني حوله من متجر الى شقة .
وأضافت الشكاية أن هذا تم بتواطئ مع الموثقة، حيث أنه وحسب عقدي البيع بين خالد بودريقة و المشترية، يتضح أن خالد بودريقة اشترى المتجر من ابنه ب150 مليون سنتيم، و باعه للمشترية المذكورة بمبلغ 66 مليون فقط من اجل التملص من الضرائب .
كما شهد هذا العقد تزوير آخر و يتعلق الامر بكون الاقامة لا وجود بها لسانديك، في حين ان سومة واجبات السانديك كانت محدد في البداية في 17.000 درهم للعقار، كما كشفت الشكاية ان زوج المشترية كان من اعضاء مكتب السانديك، وأوضحت أن الرغبة كل هذا، هو التملص كذلك من واجبات السانديك، و التي وصلت حد اليوم 340.000 درهم .
وفي ذات السياق، قام رئيس اتحاد الملاك المنتخب يوم 17 شتنبر 2023 بعد الشكاية المشار اليها، بوضع طلب امام رئيس المحكمة الابتدائية ببرشيد، يلتمس من خلاله تعيين خبير محاسبتي لاجراء خبرة على حسابات فترة زوج المشترية، حين كان رئيس اتحاد الملاك، وكذا فترة من جاء بعده .
ومن جانب آخر، تكشف الشكاية أن رئيس اتحاد الملاك الحالي، قام بطرد احدى المستخدمات بعدما وقف على خيانتها للامانة من جهة، و ثبوت تورطها مع احدى المالكات في تدبير عملية الكراء اليومي لعدد من الشقق و استخلاص عمولات من عملية تدبير الكراء اليومي، وهو ماجعل الأوضاع داخل الإقامة مشتعلة، وجلعت من رئيس اتحاد الملاك الجديد تحت نيران التهديدات.
تهديد مصالح المستفيدين من الوضع السابق الذي كان يخدم عائلة بودريقة، فتحت أبواب الخلاف بين مكونات هذه الإقامة، حيث أصبح الجميع يطالب بالمحاسبة حول فترة الرئاسة السابقة لاتحاد الاقامة .
وضمن هذا الوضع، ثمن السكان الاثار البليغة لتسوية أوضاع عمال الاقامة، و هم حوالي ثلاثون رب اسرة و كذلك شركة الحراسة ، بينما تجري محاولات لمساومة رئيس اتحاد ملاك الاقامة، من اجل حثه على التراجع على هذه الشكايات، خوفا من أن تكشف التحقيقات عن المزيد من الخروقات التي تعيش على وقعها هذه الإقامة.
