وجه ضحايا زلزال 08 شتنبر 2023 من ساكنة بدوار تنصغارت التابع لجماعة وقيادة أسني بإقليم الحوز شكاية بتاريخ 14/12/2023 ضد عون السلطة إلى قائد قيادة أسني يلتمسون منه إيقافه ومحاسبته على أفعاله وعزله بصفة نهائية من دوار تنصغارت، مع العمل على رد الاعتبار للضحايا الذين ذهبوا ضحية الزلزال وأهواءه.
وحسب منطوق الشكاية الموجهة الى مسؤول السلطة المحلية , فان المشتكين ضد العون “ح، و” بدوار تنصغارت، يتهمونه ب”ارتكاب مجموعة من الأخطاء في تعامله مع معالجة ملفاتهم إبان مرافقته للجان الإحصاء”, مضيفة أنه “تعامل مع الأمر من منظور العلاقات والانتماءات وإقصاء كل من يختلف معه في أمور قد تكون شخصية لا علاقة لها بالضرورة بطبيعة عمله”.
وأضافت الشكاية أن الموقعين “وجدوا أنفسهم خارج المستفيدين من المساعدة المالية الاستعجالية المحددة في 2500 درهم وبالتالي بشكل مٌباشر من الدعم المُخصص لإعادة الإعمار والإسكان نتيجة شطط عون السلطة وأهوائه وأجندته الشخصية حتى وأنهم فقدوا منازلنا بشكل كامل أو جزئي أو نتيجة لشقق متدهورة وغير قابلة للسكن، في المقابل هناك أسر قريبة منه وهو شخصيا وعائلته استفادوا بالرغم من أن منازل بعضهم بها شقوق عادية. وكذلك منازل استفادت فيها أكثر من أسرة واحدة.“
وكانت العديد من الأسر بمنطقة الحوز قد اشتكت من قبل من عدم توصلها من الدعم الشهري المخصص للأسر المتضررة من الزلزال, وتخوفت من حرمانها من دعم اعادة الاعمار في حالة لم يتم تسوية المشكل.
وحسب منتصر إثري الفاعل الجمعوي بدوار تنصغارت التابع لجماعة اسني إقليم الحوز واحد الدواوير الأكثر تضررا من جراء الزلزال فانه والى حدود اليوم 16 أكتوبر فان “الأغلبية المطقلة في القرى المدمرة والتي فقدت منازلها كلّيا ماشي غير جزئيا “ماشفت الكود” متوصلتش به”, وذلك في الوقت الذي انتهت فيه المدة المحددة لعملية صرف المساعدات المالية “2500 درهم” للأسر المتضررة جراء “زلزال الحوز” (6 أكتوبر / 16 أكتوبر الجاري) .
وتأسف منتصر من ان “السكان كانوا يتوقعون الاستجابة الفورية والتامة للتعليمات الملكية السامية التي أعطيت في هذا السياق بعد جلسة العمل المخصصة لتفعيل البرنامج الاستعجالي المخصص للتكفل بالسكان المتضررين من زلزال الحوز والقاصية بتعبئة كافة الوسائل والتزام السرعة والنجاعة وتقديم المساعدة للأسر المتضررة”, مضيفا أن ” السكان المتضررين كانوا يتوقعون استجابة السلطات المحلية للنداء الملكي , لكن مع الأسف الشديد فان الذي حدث هو العكس تماما وأنه بعد قرابة شهر وأيام من الزلزال فان أغلب الأسر ما تزال تعيش في الخيام التي قدمتها هيئات المجتمع المدني من كافة مناطق المغرب والتي لولاها لاستمر المتضررون في العيش في البرد والخلاء دون أن ننفي تدهلات السلطة المحلية’”, مؤكدا أن ” المؤلم هو ان أغلبية الأسر فوجئت بعدم ادراج اسمها ضمن الأسر المستفيذة من الدعم أي منحة 2500 درهم ولم تتوصل بالكود الخاص”.
وأضاف الفاعل الجمعوي منصر اثري أن “الأسر تتساءل عن سبب عدم ادراجها ضمن المستفيدين, وتتخوف من عدم الاستفادة من المنحة المخصصة لاعادة البناء والاعمار “, واكد أن “تبريرات سلطات عمالة اقليم الحوز هو أن أغلب الأسر غير مدرجة في اللوائح الرسمية, والسبب غير معلوم “, ولذلك يضيف “تستفسر الأسر عن أسباب عدم ادرادها في اللوائح”, مشيرا أن “هناك شكايات وملتمسات قدمت في هذا الصدد وتنتظر حلولا من السلطات المحلية واللجان الاقليمية”.
وأضاف أن “الساكنة المضتررة تعتزم تنظيم وقفات أمام عمالة الاقليم أومسيرات لاحتجاج لدى السلطات لوقف الاقصاء الذي طالهم خاصة ادا لم تتم ايجاد حلول سريعة للمشكل “.
