منذ شهر شتنبر الماضي إلى شهر دجنبر الحالي، انخفضت أسعار النفط بالأسواق العالمية بنسبة 25 في المائة للبرميل الواحد، لكن في المقابل، يلاحظ المتتبعون كما المستهلكين أن هذا الانخفاض لم ينعكس على الأسعار بمحطات الوقود، التي ظلت مرتفعة، الأمر أخذ المغرب نحو متاهة الغلاء وإلى نفق التضخم غير المتناهي، على حد تعبير الاقتصادي وخبير السياسات العامة عبد الغني يمني، وذلك بالنظر إلى ارتباط المحروقات بكلفة الإنتاج، ومن ثم على أسعار هذه الأخيرة.
خبير السياسات العامة أشار إلى أنه رغم تحرير المحروقات، إلا أن أسعارها بمحطات الوقود تبقى غير مرتبطة بالشكل المطلوب بمجريات الأسواق الدولية.
حاليا، يضيف المتحدث ذاته، انخفض برميل النفط بالأسواق الدولية بنحو 20 دولارا بين شهري شتنبر الماضي ودجنبر الحالي، كما انخفضت فاتورة النقل البحري بالمقارنة مع الارتفاعات الصاروخية خلال السنوات القليلة الماضية “اليوم رجعنا إلى تكلفة تضاهي سنوات 2018 و2019″، يقول يمني.
لكن إذا كانت شركات التوزيع، لا تساير تطورات الأسواق العالمية، عندما تحدد أسعار البيع بالمحطات، بدليل تحقيقات مجلس المنافسة الذي أدان هذه الشركات، فإن هناك عامل الضرائب يساهم بشكل مباشر في ارتفاع أسعار الغازوال والبنزين الممتاز.
“إذا أخذنا لتر غازوال بـ15.50 درهما، فبداخله 3.50 دراهم كضريبة على الاستهلاك المحلي، وذلك بالإضافة إلى 1.55 درهما كضريبة على القيمة المضافة أي أننا أمام ضرائب بـ5 دراهم للتر الواحد”، يلفت يمني مضيفا أن الهدف من ذلك توفير الموارد من أجل الحد من العجز الميزانياتي والمديونية العامة، وحاليا تمويل مشاريع الحماية الاجتماعية.
وفي المحصلة، يسترسل المتحدث ذاته، فإن مبالغة شركات التوزيع في الأسعار، وثقل الضرائب، أدخل المغرب “دوامة تضخمية”، وقوض القدرة الشرائية، ومن ثم تسبب في ذوبان الطبقة المتوسطة وانهيار الطبقة الفقيرة والبطالة، وهي ما سينعكس بالضرورة سلبيا على النمو في نهاية المطاف، حسب يمني.
حاليا، والعهدة على التسوية التصالحية المبرمة بين مجل المنافسة، وشركات التوزيع المعنية من أجل الوقاية مستقبل من مخاطر المنافسة لصالح المستهلك، تلتزم الشركات المعنية ومنظمتها المهنية بمجموعة من التعهدات ذات الطابع الإلزام بخصوص تصرفاتها، قصد تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات مستقبلا والوقاية من مخاطر المساس بالمنافسة لصالح المستهلك.
كما أنه لتمكين المجلس من ضمان تتبع السيري التنافسي للأسواق المعنية، خاصة في ما يهم العلاقة الترابطية بين أسعار بيع الغازوال والبنزين للعموم والأسعار الدولية لهذه المنتجات المكررة، تنص التعهدات التصالحية، حسب البلاغ، على إعداد وإرسال وضعية مفصلة، تتيح تتبع نشاط التموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين من قبل كل شركة على حدة.
لكن “يبدو أن قرار مجلس المنافسة بقي داخل أسوار المجلس”، يرى من جانبه الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحسين اليماني، مبررا في تصريح توصلت به موقع “آحداث أنفو”، أن سعر الغازوال بالمحطات اليوم وبالمقارنة مع طريقة احتساب ثمن البيع زمان ما قبل تحرير المحروقات، لا يقل اليوم عن 13.80 درهما للتر الواحد بزيادة 2.30 درهم، فيما لا يقل سعر اللتر الواحد من البنزين عن 14.8 درهما أي بزائد 3 دراهم، علما أنه قبل التحرير كان لا يجب أن يتعدى سعر اللتر الواحد من الغازوال خلال النصف الأول من دجنبر 11.5 درهما، واللتر الواحد من البنزين 11.79 درهما.
اليماني عزا هذا الوضع إلى “عجز” الحكومة عن التدخل وإلى “فشل” مجلس المنافسة في مهامه الضبطية والرقابية للسوق، متسائلا في تصريحه “هل يمكن القول أن قطاع البترول منفلت عن سيادة القانون وغير مبال بالضرر الجسيم الذي لحق بالاقتصاد وبالقدرة الشرائية لعموم المواطنين؟”.
المتحدث ذاته، طالب للخروج من هذا الوضع بإسقاط تحرير المحروقات، وإعادة تشغيل مصفاة لاسامير، وتخفيض الضرائب عن المحروقات إلى جانب تأسيس وكالة وطنية لتقنين القطاع على غرار الاتصالات.
