كشف تقرير مديرية أملاك الدولة، أن هذه الأخيرة، تمتلك رصيدا سكنيا يناهز 46.200 وحدة، تم منحها على شكل إيجار، إلى موظفين من طرف إداراتهم الوصية.
وبرسم التزام الدولة منذ عقود بالسعي إلى تفويت المساكن لفائدة مستأجريها، غير المسجلة كمسكن وظيفي والكائنة خارج النطاق الإداري، تمت خلال سنة 2022 تفويت 356 مسكنا بقيمة إجمالية تبلغ 41,3 مليون درهم، وذلك بارتفاع بنسبة 39 في المائة مقارنة بسنة 2021 فيما يخص الوحدات المبيعة، وبنسبة 103 في المائة فيما يتعلق بالقيمة.
ومن جهة أخرى، أشارت مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية إلى أنه تم تخصيص مساحة تبلغ 160 هكتارا للإدارات العمومية خلال سنة 2022، بقيمة تعادل 160 مليون درهم.
كما أكدت المديرية، في تقريرها الأخير حول أنشطة سنة 2022، أن هذه المساحة سجلت ارتفاعا ملموسا بنسبة 13 في المائة مقارنة بسنة 2021، وتراجعا بنسبة 50 في المائة فيما يخص القيمة، مبرزة أن 59 ملفا، أي 72,7 هكتار ،45,46 في المائة من المساحة الإجمالية،همت قطاع التربية الوطنية.
