ترأس محمد أوجار أمس الإثنين 11 نونبر 2024، أول اجتماع للجنة المكلفة بقضية الصحراء المغربية، بحزب التجمع الوطني للأحرار، والتي تضم منسقي الجهات الجنوبية الثلاث، بالإضافة إلى البرلمانيين ومناضلين آخرين أعضاء بالمجلس الوطني للحزب. وحسب موقع الحزب, تداول الاجتماع “كيفية تنزيل مضامين الخطاب السامي في افتتاح الدورة التشريعية الحالية لمجلسي البرلمان، بضرورة تظافر جهود كل المؤسسات والهيئات الوطنية الرسمية والحزبية والمدنية لأجل شرح أسس الموقف المغربي، بالحجج والأدلة القانونية والسياسية والتاريخية والروحية، التي تؤكد شرعية مغربية الصحراء”.
وأضاف المصدر ذاته , ان اللجنة “ستنكب على تسطير برنامج مكثف يضم ندوات علمية و دورات تكوينية لفائدة برلمانيي الحزب وهيئاته الموازية وكافة مناضليه، من أجل تمكينهم من آليات الترافع والدفاع عن مشروعية وعدالة القضية الوطنية”و اضافة الى “استثمار كل علاقات الحزب الخارجية في التعريف بعدالة قضية الصحراء المغربية”.
وكان المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار في اجتماعه يوم الإثنين 04 نونبر 2024، قرر ” خلق لجنة سَيُعْهَد إليها بتكوين أطر ومناضلي “التجمع الوطني للأحرار” في ما يرتبط بآليات الترافع عن شرعية مغربية الصحراء، بالأدلة القانونية والسياسية والتاريخية، لضمان حضورهم الوازن والفعال في اللقاءات والمواعيد الدولية، واستثمار كل العلاقات المرتبطة بالدبلوماسية الحزبية، وتنظيم لقاءات وطنية للترافع عن قضية الصحراء المغربية”.
وعبر المكتب السياسي للحزب في البلاغ ذاته عن “ارتياحه لمضمون القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2756 حول الصحراء المغربية، الذي يأتي في سياق المسار الذي لا رجعة فيه، الذي رسمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للطي النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، خاصة في ظل الدينامية الدولية التي يعرفها الملف، من خلال الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لمبادرة الحكم الذاتي”.
كما نوهت قيادة الحزب ب”تحديد مجلس الأمن بشكل واضح وصريح لأطراف العملية السياسية، الذين يجب عليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم في إيجاد حل نهائي لقضية الصحراء المغربية، وعلى رأسهم الجزائر التي تم ذكرها في نص القرار أكثر من المغرب، فإنه يؤكد تجند الحزب وراء جلالة الملك، حفظه الله، لمواصلة التعبئة الشاملة، وتقوية الجبهة الداخلية، من أجل الدفاع عن وحدتنا الترابية، والتصدي لمناورات الخصوم.”
