يقوم وفد مغربي من قضاة النيابة العامة المغربية خلال الفترة ما بين 20 و24 يونيو الجاري بزيارة عمل إلى مقر المدعي العام للدولة بمدريد، خصصت للاطلاع على التجربة الإسبانية في مجال الاعتقال الاحتياطي ومكافحة الرشوة.
وتضمن برنامج هذه الزيارة التي عرفت مشاركة، عادل البويحياوي، قاضي الاتصال المعتمد بسفارة المملكة المغربية بمدريد، أنشطة مكثفة وزيارات ميدانية متنوعة شملت كلا من النيابة العامة المتخصصة في مكافحة الفساد المالي والجريمة المنظمة، والنيابة العامة المتخصصة في مراقبة تنفيذ العقوبات على الصعيدين الوطني والمحلي بالدائرة الاستئنافية بمدريد، والمديرية العامة للتعاون القضائي الدولي بوزارة العدل، كما شملت زيارة ميدانية لإحدى المؤسسات السجنية التابعة لمدريد بمنطقة نافالكارنيرو.
وشكلت هذه الزيارة، أيضا، مناسبة للوفد المغربي للاطلاع على سير رقمنة تدبير الملفات القضائية الإدارية على مستوى النيابة العامة الإسبانية.
ويرتكز برنامج التوأمة على أربعة محاور كبرى، هي الملاءمة مع المعايير الدولية فيما يتعلق بتطوير نظام رقمي لتدبير القضايا والمساطر، لتعزيز آليات تدبير مرفق النيابة العامة، بما يتماشى والممارسات الفضلى، وتعزيز القدرات المؤسساتية والإدارية، وآليات التدبير الميزانياتي برئاسة النيابة العامة، وفق المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.
ويتعلق الأمر كذلك بتعزيز القدرات في مجال التكوين، وذلك عبر برمجة سلسلة من الدورات التكوينية لفائدة أطر رئاسة النيابة العامة، والمسؤولين القضائيين، وقضاة النيابة العامة، فضلا عن تعزيز التواصل والتحسيس.
وضم الوفد المغربي أربعة ممثلين عن رئاسة النيابة العامة، ويتعلق الأمر بكل من بوجمعة ستوتي رئيس وحدة مراقبة الدعوى العمومية في المساطر الاستثنائية والمهن المنظمة، وسعيد فطينة رئيس وحدة الحريات العامة، وهشام الشتيوي رئيس وحدة قضايا السجناء وزيارة المؤسسات السجنية والإيداع في المؤسسات العلاجية، ويوسف قجاج رئيس وحدة شكايات الجالية والمؤسسات والهيئات.
كما عرفت هذه الزيارة الرسمية مشاركة عمر الدهراوي، المحامي العام لدى محكمة النقض، وأحمد الزعلامي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، وكريم بويخلف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بشفشاون، وعمر بكاري وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بميسور.
