وجدت نقابات قطاع الصحة العمومية والعدل والجماعات الترابية نفسها تخرج بنتائج سلبية لفائدة شغيلة القطاعات العمومية، بعد سلسلة من اجتماعاتها مع الوزراء المعنيين وهي على أبواب الاحتفال الأسبوع المقبل باليوم العالمي للشغل فاتح ماي، الاجتماعات التي عقدت بين الطرفين توقفت بسبب تعثر الحوار القطاعي وتراجع الوزراء على تنفيذ اتفاقات وقعت مع فرقائهم الاجتماعيين.
قطاع الصحة الذي بادرت مكوناته النقابية نهاية الأسبوع الماضي إلى تكوين التنسيقية الوطنية بالقطاع الصحة، باتت تضم النقابات العاملة بقطاع الصحة العمومية أكدت على ضرورة تفاعل الحكومة مع انتظارات الشغيلة الصحية بكل فئاتها واستجابتها لمطالبها المشروعة وتنفيذ جميع مضامين الاتفاقات الموقّعة مع النقابات، والتي ترتبط بتحقيق المطالب المشروعة والعادلة للأسرة الصحية بكل فئاتها وفي شموليتها ماديا ومعنويا ومن أجل مواجهة التهميش الحكومي لهذا القطاع الحيوي، الذي يجب أن يضمن خدمات صحية جيدة للمواطنين وضد التنكُّر لمجهودات ومعاناة وتضحيات العاملين بقطاع الصحة الذين يعتبرون الحجر الأساسي لإنجاح أي إصلاح للمنظومة الصحية.
بلاغ التنسيقية الوطنية بالقطاع الصحة أعلن عن خوض إضراب وطني يومي الأربعاء 24 والخميس 25 أبريل الجاري باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، مبررا خوض قرار الإضراب إلى تشبثه بعدم المساس بحقوق ومكتسبات مهنيي الصحة وعلى رأسها صفة موظف عمومي وكل الضمانات المكفولة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، واحتجاجا على ما وصفه البلاغ في ” التهميش الحكومي لقطاع الصحة وتضحيات العاملين بقطاع الصحة الذين يعتبرون الحجر الأساسي لإنجاح أي إصلاح للمنظومة الصحية “، والاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة للأسرة الصحية بكل فئاتها وفي شموليتها ماديا ومعنويا.
قطاع الجماعات الترابية بدوره الذي يضم التنسيق الرباعي لشغيلة الجماعات الترابية للمركزية النقابية ( الاتحاد المغربي للشغل ــ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ــ الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ــ الفيدرالية الديمقراطية للشغل )، إلى جانب النقابة الديمقراطية للجماعات الترابية للمركزية النقابية فيدرالية النقابات الديمقراطية استغربت جميعها لموقف وزارة الداخلية المستمرة بإغلاق باب الحوار لمعالجة المطالب المشروع لشغيلة الجماعات رغم المراسلات الأخيرة للتنسيق النقابي تدعو الوزارة الوصية الجلوس للتفاوض، ودعوته إلى خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء 23 والأربعاء 24 و25 الخميس أبريل 2024 وتنظيم مسيرة وطنية يوم الأربعاء 24 أبريل بمدينة الرباط.
قطاع العدل الذي شهد الأسبوع الماضي شلل كبير بالمصالح المركزية والدوائر القضائية لوزارة العدل بعد الإضراب الوطني الذي شنته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نتيجة رفض وزارة الاقتصاد والمالية تأشير على المطالب والالتزامات المادية التي أقرتها وزارة العدل اتجاه شغيلة كتابة الضبط، تعود النقابة الوطنية للعدل بداية الأسبوع الجاري إلى خوض حركة احتجاجية بتنفيذ إضراب شامل يوم الثلاثاء 23 والأربعاء 24 و25 الخميس أبريل 2024 وتنظيم ندوة صحفية خلال اليوم الثاني للإضراب بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
بلاغ النقابة الوطنية للعدل دعا وزارة المالية إلى رفع ” فيتو ” واعتراضاتها عن المطالب المشروعة لهيئة كتابة الضبط بمبررات واهية، البلاغ أكد على عدم تناسي وزارة الاقتصاد والمالية أن هيئة كتابة الضبط تضخ أموالا طائلة بميزانية الدولة عبر الصناديق ووحدات تحصيل الغرامات المنتصبة بجميع محاكم المملكة، فضلا عن مساهمتها في تحقيق الأمن القضائي والقانوني، وتحميل الوزارة مسؤولية هدم السلم الاجتماعي بقطاع العدل وما قد تؤول اليه الاوضاع من تعطل مصالح المواطنين
