دخل موظفو قطاع العدل في المغرب يومه الثلاثاء 6 غشت في إضراب وطني جديد يستمر لمدة ثلاثة أيام، وذلك احتجاجا على ما اعتبروه “التجاهل الحكومي” لمطالبهم.
وأكدت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، في بلاغ لها، على استمرارها في النضال من أجل تحقيق مطالبها، وعلى رأسها تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتحسين أوضاع مهندسي القطاع.
وشدد البلاغ على أن الإضراب يأتي بعد سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي خاضها موظفو القطاع، والتي لم تسفر عن أي نتائج ملموسة.
وأعربت الجامعة عن “التشبت بمضمون الاتفاق الموقع مع وزارة العدل والمتوافق بشأنه مع نقابتنا منذ 09 ماي 2023، خاصة ما يتعلق منه بتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، وفق ما يحقق التحفيز والتحصين، وبما يصحح أيضا وضعية مهندسات ومهندسي القطاع على قاعدة مرسوم الحساب الخاص رقم 500.10.2، مع الأخذ بعين الاعتبار الصيغة المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد والمالية لفائدة مهندسيها والمتضمنة في المراسلة الموجهة الى الوزارة بتاريخ 03 ماي 2024”.
ورفضت “استمرار التماطل الحكومي في التجاوب مع المطالب المشروعة والعادلة لموظفي الادارة القضائية، ويحمل بذلك رئيس الحكومة مسؤولية الآثار الاجرائية والمعنوية التي سيخلفها هذا الوضع على عموم المرتفقين والمتقاضين، وبشكل خاص المصالح الادارية والقضائية لمغاربة العالم”.
وجددت النقابة دعوتها لرئيس الحكومة إلى مراجعة نمطه الانتقائي والعمل قبل فوات الأوان على رفع الفيتو في وجه إقرار تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل.
