تخوض شغيلة الجماعات الترابية إضرابا على الصعيد الوطني، يمتد إلى يوم غد الخميس المقبل احتجاجا على موقف وزارة الداخلية في فتح حوار جاد ومسؤول مع الفرقاء الاجتماعيين، الإضراب الوطني بقطاع الجماعات الترابية يعد ثاني إضراب تتعطل فيه المصالح الإدارية للجماعات خلال شهر مارس الجاري.
وفي اتصال هاتفي أكد قيادي بالنقابة الديمقراطية للجماعات الترابية للمركزية النقابية فيدرالية النقابات الديمقراطية على تأييده ومساندة القرار الأخير للتنسيق النقابي الرباعي للجماعات الترابية، ودعوة قواعد النقابة المشاركة بكثافة في الإضراب الوطني لمدة 72 ساعة، فيما أعلنت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية للمركزية النقابية المنظمة الديمقراطية للشغل في بلاغ توصلت الجريدة بنسخته عن خوضها إضراب وطني بالجماعات الترابية أيام 26 و27 و28 مارس 2024،قرار الإضراب بررته المنظمة الديمقراطية يأتي احتجاجا على الإضراب المفتوح عن الحوار القطاعي الذي تنهجه وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية، واستياء من سياسة الكيل بمكيالين وتغييب الإرادة الحقيقية في معالجة المطالب العادلة والملحة لموظفي وموظفات القطاع وتثمين الوظيفة العمومية الترابية وإنصاف العاملين بها وتحقيق العدالة الأجرية.
و اتسعت دائرة الاحتجاج بقطاع الجماعات الترابية بانضمام نقابات قطاعية للإضراب الوطني الذي دعا إليه التنسيق النقابي الرباعي للجماعات الترابية خلال الأسبوع الجاري أيام 26 و27 و28 مارس 2024، احتجاجا على موقف وزارة الداخلية الجلوس إلى مائدة الحوار ومعالجة الملفات الشائكة لدى الوزارة الوصية على قطاع الجماعات الترابية.
و استغرب التنسيق النقابي الرباعي للجماعات الترابية الذي يضم في عضويته (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ــ الاتحاد المغربي للشغل ــ الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ــ الفيدرالية الديمقراطية للشغل) موقف وزارة الداخلية الرافض للجلوس إلى مائدة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين بقطاع الجماعات الترابية، موقف يعتبره التنسيق النقابي يؤكد عدم اكثرات رئاسة الحكومة ووزير الداخلية لما يجري بقطاع الجماعات الترابية الحيوي عطل مصالح المواطنين نتيجة إغلاق باب الحوار القطاعي ، محملا في نفس الوقت المسؤولية الكاملة للحكومة لما ستؤول إليه الأوضاع بالقطاع نتيجة استمرارها النهج العقيم المعاكس لحقوق وانتظارات الشغيلة والتستر عن الموظفين الأشباح، وتحميل كل الأطراف مسؤولية رفضها الحوار القطاعي يكون مثمر ومنتج يقطع مع المنهجية السابقة، وضد الاقتطاعات الغير المشروعة من رواتب المضربين والمضربات.
التنسيق النقابي الرباعي للجماعات الترابية أكد في بلاغه الصحفي على أهمية المطالب العادلة والمشروعة لشغيلة الجماعات الترابية، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور بما يوازي تدهور القدرة الشرائية واحترام الحريات النقابية مع تسوية الملفات العالقة والاستجابة لمطالب شغيلة القطاع وأجراء التدبير المفوض، البلاغ استنكر بشدة سياسة الأذان الصماء للحكومة ووزارة الداخلية اتجاه المطالب العادلة والمشروعة للقطاع، وإصرارها على إدامة سياسة الترهيب المنتهجة في محاولة ضرب حق دستوري في ممارسة الإضراب ومحاولة فرض الاقتطاع بذل فتح الحوار الهادف والبناء .
