طالب إئتلاف اليوسفية للتنمية بافتحاص مقاعد البرنامج الوطني للتخييم من الانحرافات عبر تفويتها إلى مؤسسات عمومية و خاصة.
وسجل ائتلاف اليوسفية للتنمية في بلاغ له بقلق شديد تنامي حالات الاغتصاب و التحرش بالأطفال الذي يشكلتهديدًا خطيرًا لسلامتهم وصحتهم النفسية، بما يجعل حماية الأطفال مسؤولية كبيرة على عاتق الأسرة و المجتمعومؤسسات الدولة و تعزيز التوعية لدى الأطفال على وجه الخصوص حول الظاهرة من أجل حماية أنفسهم إلىجانب تعزيز القوانين والعقوبات الرادعة للمعتدين،وتنفيذها بشكل صارم. وتوفير دعم نفسي واجتماعي للضحايا.
وندد ائتلاف اليوسفية للتنمية بشدة ببشاعة جريمة التحرش على طفل بشاطئ الجديدة من طرف بيدوفيل يستغلالأطفال تحت جبة الغطاء الجمعوي والتي تم توثيق مظاهر جريمته الشنعاء من جانب مواطنتين قام بواجبهم لحماية الأطفال من خطر مجرم أظهر نزواته بشكل علني ، منوها الائتلاف بالتدخل الأمني و النيابة العامة علىخط هذه القضية التي شكلت صدمة للرأي العام وعلى حجم الخطر الذي أضحى يتهدد الطفولة من جرائم التحرش والاغتصاب .
وفي هذا الصدد، دعا ائتلاف اليوسفية للتنمية جميع السلطات العمومية إلى تعزيز المراقبة على المخيمات والرحلات التي تتم خارج المساطر القانونية و تتسم بالفوضى و العشوائية والتي تفرض على الآباء أن يتحقق بدورهم من الوضعية القانونية.
واقترح ائتلاف اليوسفية للتنمية تشديد شروط تنظيم الرحلات الخاصة بالأطفال من أجل محاصرة ما يطبعها منعشوائية وفوضى، وذلك بتوفير جملة من المعطيات لدى السلطات المختصة من أجل الحصول على الترخيص منجملتها الملف القانوني للجمعية أو الشركة ، لوائح المسجلين في الرحلة وهواتف الآباء ، والتزام موافقة الآباء، موقعالرحلة ومكان مركز الإقامة مصحوب بتقنية التحديد الجغرافي ، ورقم هاتف السائق، مدار الرحلة، ملف الإطارالتربوي، هاتف رئيس الجمعية وهواتف الأطر التربوية، تشديد المراقبة الأمنية على الناقلات السرية التي تحملالأطفال والتي تشكل تهديدا على سلامتهم .
وتساءل ائتلاف اليوسفية للتنمية عن مآل التقارير المسجلة في حق بعض الجمعيات من طرف الجهات المختصة التي رصدت بشأنها عدم احترام أساسيات التخييم تربويا و أخلاقيا وإداريا .
