ذكرت مصادر مطلعة ل (أحداث أنفو) أن حزب الاستقلال بإقليم زاكورة “يعرف حالة غليان غير مسبوقة قبل الانتخابات التشريعية القادمة”، مع اتساع دائرة الأصوات الرافضة لإعادة تزكية البرلماني الحالي لتمثيل حزب “الميزان” في الانتخابات التشريعية المرتقبة سنة 2026، وسط “اتهامات بفرض منطق (الاستمرارية) رغم تنامي الدعوات الداخلية إلى التغيير وتجديد النخب السياسية بالإقليم”.
وجاء تفجر هذا الجدل عقب تداول صفحات محلية وتدوينات لأخبارا تتحدث عن “تجديد الثقة” في تزكية البرلماني الحالي ، رغم أن القيادة المركزية للحزب لم تعلن إلى حدود الساعة عن أي تزكية رسمية، وهو ما اعتبره عدد من الاستقلاليين “محاولة مبكرة لفرض أمر واقع داخل التنظيم الحزبي”.
وتزداد حدة الجدل بالنظر إلى التصريحات السابقة للأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، الذي أكد في أكثر من مناسبة أن الحزب لم يمنح أي تزكية مسبقة، وأن اختيار المرشحين سيتم وفق معايير تنظيمية ترتبط بالكفاءة والاستحقاق والحضور الميداني.
غير أن هذا الخطاب، وفق عدد من مناضلي الحزب بزاكورة، يصطدم بما وصفوه بمحاولات تسويق اسم البرلماني الحالي باعتباره “مرشحا محسوما”، في وقت تعرف فيه القواعد الاستقلالية بالإقليم حالة تذمر متزايدة من الحصيلة السياسية والتنموية للولاية الحالية.
وبحسب معطيات متداولة داخل الأوساط الاستقلالية، فإن اللقاءات والمشاورات التي عقدها منتخبون ومناضلون ورؤساء جماعات خلال الأسابيع الأخيرة خلصت، بشكل شبه جماعي، ذهبت إلى ضرورة القطع مع سياسة إعادة تدوير الوجوه نفسها، وفتح المجال أمام كفاءات جديدة قادرة على إعادة الثقة للعمل الحزبي والترافع الجدي عن ملفات الإقليم.
ويرى معارضو إعادة التزكية أن المرحلة المقبلة تتطلب “نفسا سياسيا جديدا”، خاصة في ظل ما يعتبرونه غيابا لتراكم سياسي أو تنموي ملموس خلال الولاية البرلمانية الحالية، مؤكدين أن استمرار الوجوه ذاتها قد يعمق أزمة الثقة داخل الحزب ويزيد من حالة العزوف والاحتقان التنظيمي.
وفي خضم هذا الصراع الداخلي، عاد إلى الواجهة ملف الاستقالات وتجميد العضوية الذي هز عددا من فروع الحزب محليا خلال الأيام الماضية، بعدما اختار مسؤولون حزبيون وكتاب فروع الانسحاب أو تعليق أنشطتهم التنظيمية، احتجاجا على ما وصفوه بـ”شلل الهياكل الحزبية” وغياب التواصل الداخلي وتهميش المناضلين.
كما تداول استقلاليون وثائق استقالة موجهة إلى المفتش الإقليمي للحزب، تضمنت انتقادات مباشرة لطريقة تدبير التنظيم الحزبي بالإقليم، مع الإشارة إلى “وقائع ومعطيات” دفعت أصحابها إلى اتخاذ قرار الانسحاب النهائي من العمل الحزبي.
وتؤكد مصادر استقلالية محلية أن حالة الاحتقان مرشحة للتصاعد خلال المرحلة المقبلة، خصوصا مع تلويح عدد من المنتخبين والمناضلين بخطوات تصعيدية جديدة في حال تم فرض إعادة تزكية البرلماني الحالي، معتبرين أن الحزب يوجد اليوم أمام اختبار حقيقي بين خيار الاستمرار في الوجوه التقليدية أو الاستجابة لمطالب التغيير التي باتت ترتفع من داخل قواعده بزاكورة.
وفي انتظار الحسم الرسمي في أسماء مرشحي انتخابات 2026، يبدو أن حزب الاستقلال بإقليم زاكورة مقبل على واحدة من أكثر مراحله حساسية، وسط انقسام واضح بين تيار يدافع عن الاستمرارية، وآخر يرفع شعار “التجديد أو المزيد من النزيف التنظيمي”.
