احتياطيات المملكة من العملة الصعبة، كافية لتوزيد المغرب لمدة 5 أشهر و8 أيام من واردات السلع والخدمات، خلال سنة 2024.
جاء ذلك على لسان التقرير الذي عممه بنك المغرب حول السياسة النقدية، الصادر في أعقاب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2024، مشيرا إلى أنه مع فرضية تحقق التمويلات الخارجية المرتقبة، من المتوقع أن ترتفع الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 382 مليار درهم في نهاية سنة 2024 .
هذا الزخم سيتواصل خلال سنة 2025، إذ يتوقع البنك المركزي أن ترتفع الاحتياطيات الرسمية إلى 395,6 مليار درهم متم سنة 2025.، مما سيمكن من تغطية 5 أشهر و13 يوما من واردات السلع والخدمات.
يأتي ذلك في الوقت الذي يرتقب المصدر ذاته، تراجع الحاجة إلى السيولة البنكية بشكل طفيف، من 111,4 مليار درهم في نهاية 2023 إلى 109,8 مليار درهم متم 2024، قبل أن ترتفع إلى 133,6 مليار درهم متم سنة 2025، مدفوعة أساسا بالتوسع المرتقب في العملة النقدية.
