وضع حزب التجمع الوطني للأحرار شكاية لدى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، على خلفية تصريحات صدرت عن منشط برنامج رياضي بإحدى الإذاعات الخاصة خلال حديثه عن الحزب تزامنا مع استعدادات الانتخابات التشريعية.
وقال الحزب إن التصريحات موضوع الشكاية تجاوزت، بحسب تقديره، حدود النقد والتعليق الإعلامي المشروع، وتضمنت إيحاءات بالتهديد والعنف، معتبرا أنها لا تنسجم مع قواعد الممارسة المهنية والمسؤولية المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري خلال الفترات الانتخابية.
وسجل التجمع الوطني للأحرار أن الأقوال صدرت عن منشط البرنامج نفسه، لا عن ضيف أو متدخل، وداخل برنامج رياضي، معتبرا أن ذلك يثير مسألة استعمال الموقع الإعلامي للتعبير عن مواقف متحيزة تجاه فاعل سياسي وإقحام خطاب سياسي هجومي في فضاء برامجي غير مخصص للشأن السياسي.
واستند الحزب في شكايته إلى قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 50-26 الصادر في 16 يونيو 2026، ولا سيما المقتضيات المتعلقة بقواعد الممارسة المهنية والتحكم في البث وعدم استغلال الصحفيين ومنشطي البرامج مواقعهم للتعبير عن أفكار متحيزة أو تقديم تأويلات وصفها البلاغ بـ”المغرضة”، إلى جانب القواعد المؤطرة للمضامين المرتبطة بالعنف والسب والإهانة خلال الفترة الانتخابية.
وأكد الحزب احترامه لحرية الصحافة والتعبير وحق الإعلاميين في انتقاد أدائه ومواقفه وبرنامجه، بما في ذلك النقد الحاد، مشددا في المقابل على أن هذه الحرية ترتبط، وفق موقفه، بالمسؤولية المهنية واحترام القواعد القانونية والأخلاقية المنظمة للعمل الإعلامي.
وأوضح التجمع الوطني للأحرار أنه اختار في مرحلة أولى اللجوء إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، باعتبارها الجهة المختصة بتقييم مدى احترام القواعد القانونية والتنظيمية والمهنية، عوض الدخول في سجال إعلامي بشأن الواقعة.
وأضاف الحزب أنه يحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية التي يتيحها القانون، بالنظر إلى ما اعتبره خطورة الأقوال موضوع الشكاية وما تتضمنه، بحسب توصيفه، من إيحاءات بالتهديد والعنف.
