طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عقد اجتماع عاجل للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، وذلك بحضور وزير الداخلية، لمناقشة موضوع:”تثمين الأراضيبعقد السلالية وتعبئتها للإسهام في النهوض بالاستثمار ” .
وحسب الطلب الذي وضعه رئيس الفريق رشيد الحموني لدى رئاسة اللجنة, فان الهدف من الاجتماع هو أن يتدارس البرلمان والحكومة مدى التوظيف الأمثل للعقارات السلالية القابلة لاحتضان المشاريع الاستثمارية، بما يعود بالنفع على بلادنا ومسارها التنموي اقتصاديا واجتماعيا وإيكولوجيا، وبما يعود أيضاً بالنفع على أعضاء الجماعات السلالية.
وذكر الحموني بالرسالة السامية، التي وجهها جلالة الملك حفظه الله إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، والتي أبرزت التحديات الراهنة والمستقبلية التي يطرحها ورش الجهوية المتقدمة، باعتباره ورشاً مهيكلاً، ومنها تحدي الارتقاء بجاذبية المجالات الترابية لجذب الاستثمار المنتج كرافعة أساسية لتقوية التنمية المستدامة.
وأوضح الحموني ان بلوغ أقصى مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا يَظل رهيناً بمدى قدرة الحكومة على النهوض بالاستثمار بجميع أصنافه، ومدى عدالة توطينه الترابي.
واعتبر الحموني أنه “إذا كانت بلادُنا قد راكمت عدداً من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية في مجال الاستثمار، لا سيما إصدار ميثاق الاستثمار الجديد بأنظمة الدعم المختلفة التي صار يتضمنها، وكذا قانون إصلاح المراكز واللجان الجهوية للاستثمار، فإن أحد أهم المعيقات والتحديات التي تواجه النهوض الفعلي بالاستثمار عمليا هو إشكال العقار”.
وأبرز الحموني الأهمية البالغة للمحفظة العقارية المتكونة من الأراضي المملوكة للجماعات السلالية، باعتبارها مخزونا عقاريا كبيراً وأساسيا، لا سيما بالنظر إلى أن الإصلاح التشريعي أتاح إمكانية إبرام عقود التفويت بالمراضاة واتفاقات الشراكة والمبادلة بشأن عقارات الجماعة السلالية، عن طريق المنافسة أو عند الاقتضاء بالمراضاة، لفائدة الفاعلين العموميين والخواص، بعد مصادقة مجلس الوصاية المركزي على هذه العمليات.
