أكد المغرب، اليوم الجمعة أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، على ضرورة تبني استجابة عاجلة ومنسقة لحماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة.
وأبرز وفد البعثة الدائمة للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، خلال جلسة عمومية افتراضية لمجلس السلم والأمن خصصت لموضوع “الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة”، أن المغرب يجدد التزامه الراسخ بحماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة ويدعو إلى تبني استجابة عاجلة ومنسقة في هذا الباب.
وذكر الوفد المغربي بأن هذه الظاهرة لا تزال تشكل أحد أكثر الجوانب المهملة مأساوية ضمن قضايا السلم والأمن في إفريقيا، إذ تعرض جيلا كاملا لانعدام الاستقرار والعنف وانهيار أنظمة الحماية.
وأضاف أن تأثير النزاعات على الأطفال عميق ومتعدد الأبعاد وغالبا لا يمكن إصلاحه أو عكسه، بدءا من اقتلاع هؤلاء الأطفال من بيئتهم ومحيطهم الأسري، مرورا بالانقطاع عن الدراسة، وتدهور الوضع الصحي، وانعدام الأمن الغذائي، وصولا إلى الصدمات الجسدية والنفسية. وهي جميعها أضرار تستوجب اعتماد مقاربة شمولية قائمة على آليات ملموسة للوقاية والحماية وجبر الضرر.
كما حذر الوفد المغربي من الاستغلال الخطير للأطفال في النزاعات المسلحة، منددا بالتجنيد القسري للأطفال، وتعريضهم بشكل مباشر للعمليات القتالية، واستغلالهم في مهام لوجستية أو كدروع بشرية، لافتا إلى أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني.
وأمام هذا الواقع، دعا الوفد المغربي إلى توثيق الانتهاكات بشكل منهجي، وتعزيز آليات المراقبة والتتبع، وإدراج الوقاية كمحور رئيسي في استراتيجيات مكافحة آثار النزاعات على الأطفال، وذلك بهدف بلورة استجابة عاجلة ومنسقة.
كما شدد، من جهة أخرى، على أن إعادة إدماج الأطفال المتأثرين بالنزاعات يجب أن تشمل توفير التعليم، والدعم النفسي والاجتماعي، وضمان آفاق اقتصادية مستدامة، مؤكدا أن هذه العملية ينبغي أن تكون ركيزة محورية في أي استراتيجية للخروج من الأزمة.
وخلص الوفد إلى أن المملكة تؤكد على ضرورة الإدانة الصارمة لتأثير النزاعات المسلحة على الأطفال وتجنيد الأطفال، وتدعو إلى إدماج الحماية وإعادة الإدماج بشكل منهجي في برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وفي استراتيجيات ما بعد النزاعات، إضافة إلى ترسيخ حماية الطفولة ضمن أنظمة الإنذار المبكر لرصد مؤشرات الهشاشة في مراحلها الأولى
