أعلن الاتحاد الإفريقي اليوم الثلاثاء أنه علق عضوية النيجر حتى عودة الحكم المدني في البلاد، مؤكدا أنه سيدرس انعكاسات أي تدخل عسكري في الدولة الواقعة في منطقة الساحل, وفق وكالة الانباء الفرنسية.
وحسب المصدر ذاته, قال الاتحاد إن مجلس السلام والأمن “يطلب من مفوضية الاتحاد الإفريقي دراسة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لنشر قوة احتياط في النيجر وإبلاغ المجلس بالنتائج”. ويأتي إعلان التكتل وسط خلافات شديدة بين أعضائه بهذا الخصوص.
يأتي ذلك في وقت أكدت فيه الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) رفضها إعلان الانقلابيين في النيجر عن فترة انتقالية مد تها ثلاث سنوات، في مؤشر إلى تعقد جهود إنهاء الأزمة بالوسائل الدبلوماسية.
وقال مفو ض الشؤون السياسية والسلم والأمن في المنظمة عبد الفتاح موسى لقناة الجزيرة في مقابلة بثت الإثنين إن “الفترة الانتقالية التي تستغرق ثلاث سنوات غير مقبولة“.
وأضاف موسى “نريد استعادة النظام الدستوري في أسرع وقت ممكن“.
في خطاب السبت، أعلن قائد الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تياني مرحلة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات وإطلاق حوار وطني.
وألقى تياني خطابه المتلفز السبت بينما كان وفد من “إكواس” يزور النيجر في مسعى دبلوماسي لحل الأزمة.
وتؤكد المنظمة الإقليمية منذ الانقلاب ضرورة الإفراج عن الرئيس المحتجز محمد بازوم وإعادته إلى منصبه.
وتهدد “إكواس” باستخدام القوة إذا لم تثمر الجهود الدبلوماسية.
ويؤكد قادتها أنه يتعين عليهم التحرك بعد أن أصبحت النيجر رابع دولة في غرب إفريقيا تشهد انقلابا عسكريا منذ عام 2020، بعد بوركينا فاسو وغينيا ومالي.
وكان عبد الفتاح موسى قد أشار الجمعة، إثر اجتماع لقادة أركان دول المنظمة في أكرا، إلى أن “يوم التدخل” قد تم تحديده وكذلك “الأهداف الاستراتيجية والتجهيزات الضرورية والتزام الدول الأعضاء“.
لكن قادة الانقلاب شددوا على أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي، وقال تياني السبت “إذا ش ن هجوم ضد نا، فلن يكون تلك النزهة التي يبدو أن البعض يعتقدها“.
كما اتهم الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بالاستعداد لمهاجمة بلاده من خلال “تشكيل قوة احتلال بالتعاون مع جيش أجنبي” لم يحد ده.
ولم يسهم لقاء وفد “إكواس” في نهاية الأسبوع رئيس المجلس العسكري والرئيس المخلوع في تقريب وجهات النظر بين المعسكرين.
ويؤكد الانقلابيون في النيجر أنهم يحظون بدعم الشعب، وقد شهدت العاصمة نيامي ومدينة أغاديس (شمال) الأحد تظاهرات مؤيدة للجيش.
وكما في كل التظاهرات المؤي دة للنظام الجديد، تم ترداد ورفع العديد من الشعارات واللافتات المعادية لكل من فرنسا والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وفق مراسلي وكالة فرانس برس.
وكتب على لافتات رفعها متظاهرون في نيامي “لا للعقوبات” و”تسقط فرنسا” و”أوقفوا التدخل العسكري”، فيما أد ى موسيقيون أغنيات تشيد بالانقلابيين.
وفي أغاديس، طالب مئات المتظاهرين “بإخلاء جميع القواعد العسكرية الأجنبية”، لا سيما القاعدة الأميركية التي أقيمت في مطار المدينة.
تنشر فرنسا والولايات المتحدة 1500 و1100 عسكري على التوالي في النيجر للمساعدة في مكافحة الجهاديين في البلد الذي يشهد بانتظام هجمات جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة.
ولم يتراجع العنف إثر الانقلاب: فقد وقعت هجمات عدة منذ 26 تموز/يوليو، لا سيما في غرب النيجر قرب الحدود مع بوركينا فاسو ومالي حيث تنشط أيضا جماعات جهادية
وقتل الثلاثاء الماضي 17 جنديا على الأقل في هجوم قرب حدود بوركينا فاسو هو الأكثر دموية منذ الانقلاب.
على الصعيد الإنساني، أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) عن قلقها إزاء الوضع في النيجر، وقد رت الاثنين أن أكثر من مليوني طفل “بحاجة إلى المساعدة”، وهو رقم تفاقم بسبب الأزمة المستمرة.
وبحسب المنظمة الإغاثية الأممية فإن هذه الأعداد قد تتزايد “إذا استمر ت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع، وضرب ركود اقتصادي العائلات والأسر والمداخيل“.
وتخضع النيجر منذ 30 يوليو لعقوبات اقتصادية شديدة تفرضها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
عن ” أ.ف.ب
