رغم الضبابية التي تظل محيطة بالطلب الخارجي على الصناعة المغربية، لاسيما من الفضاء الأوروبي، إلا أن الاقتصاد المغربي، سيواصل الصمود، خلال سنة 2026 بفضل عوامل داخلية ، تتمثل في موسم فلاحي واعد بفضل التساقطات المطرية،وأيضا بفضل قطاع الخدمات. هذا القطاعان سيساهمان ب2.9 نقطة في النمو، تلفت المندوبية، متوقعة أن ينتهي الفصل الأول من سنة 2026 على وقع 4.2 في المائة.
من القطاعات الأخرى، التي سيعرف الانتعاش طريقه نحوها، هناك قطاع البناء الذي سيواصل تطوره الإيجابي بوتيرة 3,4 في المائة، بعد التباطؤ الملاحظ متم سنة 2025، نتيجة توقفات ظرفية مرتبطة بالتقلبات الجوية التي ميزت شهر دجنبر الماضي.
مقابل ذلك ستظل الصناعة التحويلية، رهينة الطلب الخارجي. لكن مع ذلك ترتقب المندوبية أن يحقق هذا الطلب نموا معتدلا بزائد 3.1 في المائة، ما يعكس استمرار الضغوط في الأسواق التصديرية.
في المحصلة ترى المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني سيتطور في بداية 2026 ضمن سياق مطبوع بمزيج من الصدمات الخارجية والهيكلية. من جهة يرتق ، يتوقع أن يواصل التراجع المستمر للطلب الأوروبي على المغرب ، الذي تفاقم بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية واحتدام المنافسة الصينية، الضغط على الصادرات الوطنية.
من جهة أخرى، ستواجه الشركات المصدرة صدمة تنظيمية مزدوجة في السوق الأوروبية، ناتجة عن الانتقال نحو آلية تعديل الكربون وتنزيل تشريع جديد يحد من اللجوء إلى ترحيل الخدمات في أنشطة الاستهلاك والتنقيب على مستوى السوق الفرنسي.
هذه التطورات من المرتقب أن تؤدي إلى خفض نمو الصادرات الوطنية من السلع والخدمات إلى زائد 3,9 في المائة على أساس سنوي، مقابل معدل نمو فصلي قدره زائد 10,4 في المائة، في المتوسط، خلال السنوات الخمس الماضية.
