عبرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن قلقها جراء الانقطاع المتكرر والمقلق لأزيد من 600 نوع من الأدوية الحيوية والأساسية من الصيدليات المغربية .
واعتبرت الجامعة في بلاغ لها أن هذا ” الوضع الخطير يهدد بشكل مباشر حق المستهلك المريض في العلاج والولوج إلى الدواء” ، مستنكرة تنقل المرضى بين الصيدليات بحثا عن أدوية للأمراض المزمنة كالسكري، الضغط الدموي، أمراض القلب، أمراض الأعصاب ، وحتى بعض أدوية السرطان وغيرها من الأمراض وهو ما يعكس هشاشة المنظومة الدوائية في المغرب، وتبرز غيابا مقلقا في التخطيط والاستباق من طرف الجهات المعنية.
وحملت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية،المسؤولية الكاملة في ضمان توفر الأدوية بشكل دائم وفي جميع ربوع المملكة، مطالبة بفتح تحقيق عاجل وجاد حول أسباب هذا الانقطاع المتكرر، ومحاسبة كل من ثبت تقصيره أو تورطه في الإخلال بتوزيع الأدوية أو احتكارها، داعية إلى إحداث نظام يقظة دوائية فعال يمكن من التبليغ الفوري عن النواقص وتوفير بدائل آمنة.
ودعت الجامعة، الشركات المصنعة والمستوردة والموزعين إلى “التعامل بمسؤولية أخلاقية وعدم استغلال هذا الوضع عبر الاحتكار أو التلاعب في توزيع الأدوية، مطالبة بإحداث مخزون استراتيجي وطني للأدوية الحيوية، تفاديا لأي أزمات مستقبلية”.
كما دعت المستهلكين إلى التبليغ عن حالات انقطاع الأدوية إلى الجهات المسؤولة، وكذلك لجمعيات حماية المستهلك، وذلك لحماية الحق الصحة، الذي لا يقبل التهاون فيه.
