افتتح هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، اليوم الاثنين 21 يوليوز بالصخيرات، أشغال اللقاء الوطني حول “تنزيل العقوبات البديلة في ضوء العدالة الصديقة للأطفال”، الذي تنظمه رئاسة النيابة العامة بشراكة مع منظمة اليونيسيف.
وشدد البلاوي في كلمته الافتتاحية على أهمية تبني مقاربة إصلاحية في التعامل مع الأطفال في نزاع مع القانون، معتبراً أن العقوبات البديلة تشكل خياراً استراتيجياً لضمان إعادة إدماجهم وحماية مستقبلهم.
وأبرز أن المغرب، تحت التوجيهات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أولى عناية خاصة لحماية الطفولة، من خلال المصادقة على الاتفاقيات الدولية وسن قوانين وطنية تواكب المعايير الكونية في هذا المجال.
وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يمثل نقلة نوعية في التعامل مع قضايا الأحداث، حيث يفتح المجال أمام بدائل للسجن كالعمل للمنفعة العامة والمراقبة، مما يحفظ حقوق الطفل ويجنبه الآثار السلبية للإيداع في المؤسسات السجنية.
ودعا جميع الفاعلين في منظومة عدالة الأحداث، من قضاة ومسؤولين حكوميين ومجتمع مدني، إلى تكثيف الجهود لضمان تنزيل ناجع لهذا القانون، مع التركيز على المصلحة الفضلى للطفل وضمان إصلاحه وإدماجه في المجتمع.
ويشارك في هذا اللقاء، الذي يستمر على مدى يومين، ممثلون عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل وإدارة السجون ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، بالإضافة إلى خبراء دوليين وممثلي منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية الطفولة.
ومن المنتظر أن تختتم أشغال هذا اللقاء بإصدار توصيات عملية لتفعيل العدالة الإصلاحية للأطفال، في إطار مقاربة توفق بين احترام القانون وحماية حقوق الطفل.
