أعطى مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية الضوء الأخضر لمنح المغرب 205 ملايين أورو لتطوير البنيات التحتية السككية بالمملكة.
هذا التمويل سيذهب بشكل خاص إلى تمويل مشروع تمديد الخط إ فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش وتعزيز البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي، علما أن هذا المحور يتركز فيه جزء كبير من تدفقات المسافرين والبضائع بالمغرب.
كما أنه من خلال الجمع بين تمديد الخط فائق السرعة وتحديث البنيات التحتية القائمة، ستواكب هذه العملية ارتفاع حركة المسافرين والبضائع، يقول أشرف ترسيم، الممثل المقيم لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في المغرب، مضيفا أن ذلك وستضفي مرونة على المبادلات وستقلص مدة الرحلات. كما ستمكن على المدى البعيد من تعزيز التنافسية اللوجستية للمغرب وترسيخ دوره كقطب استراتيجي بين أوروبا وإفريقيا.
يأتي ذلك في الوقت الذي يهم هذا التمويل اقتناء تجهيزات مخصصة لتحديث البنيات التحتية السككية بمحور القنيطرة-مراكش وحول القطب السككي للدار البيضاء، لاسيما توفير سكك حديدية جديدة وأجهزة السكك للخطوط الاعتيادية والخط فائق السرعة، مما يتيح الرفع من قدرة المحور وتحسين أدائه العملياتي على نحو مستدام.
هذا البرنامج يضم، أيضا، شقا يتعلق بدعم تدبير المشروع، يشمل إدارة المشروع وتتبع الأشغال، بالإضافة إلى تتبع-تقييم النتائج وأثرها لضمان تنفيذه بشكل ناجع.
للإشارة، تعود العلاقات بين المغرب وهذه المؤسسة الإفريقية إلى سنة 1978، عبأت هذهالأخيرة ما يقرب من 15 مليار أورو لتمويل أزيد من 150 مشروعا وبرنامجا بالمملكة، تغطي قطاعات استراتيجية مثل النقل، والحماية الاجتماعية، والماء والتطهير السائل، والطاقة، والفلاحة، والحكامة، والقطاع المالي.
