انتقل عدد مؤسسات الائتمان والهيئات الخاضعة لرقابة البنك المركزي من 88 مؤسسة سنة 2023 إلى 93 مؤسسة سنة 2024، أي بزيادة بلغت 5 مؤسسات.
هذا المؤسسات الجديدة جاءت حسب تقرير الإشراف البنكي لبنك المغرب، بعدما تم الترخيص لمؤسستي أداء جديدتين وثلاث شركات للتمويل التعاوني “Crowdfunding” ، يشير تقرير مديرية الإشراف البنكي ببنك المغرب، موضحا أن هذه المؤسسات الـ 93 تتوزع ما بين 19 بنكا تقليديا، و5 بنوك تشاركية، و29 شركة تمويل، و6 مصارف خارجية، و11 شركة للتمويل الأصغر، و18 مؤسسة للأداء، و3 شركات للتمويل التعاوني، وصندوق الإيداع والتدبير، والشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة.
إلى جانب ذلك هناك أربع نوافذ تشاركية، من بينها واحدة متخصصة في ضمان التمويلات، تخضع هي الأخرى لرقابة بنك المغرب.
من التفاصيل الأخرى التي جاء بها التقرير أن بين 53 مؤسسة ائتمان، تخضع 5 بنوك و6 شركات تمويل للرقابة بشكل رئيسي من طرف مساهمين أجانب، فيما يبلغ عدد مؤسسات الائتمان ذات مساهمة عمومية بشكل رئيسي 12 مؤسسة، موزعة بين 7 بنوك و5 شركات تمويل.
يأتي ذلك في الوقت الذي بلغ عدد مؤسسات الائتمان المدرجة 11 مؤسسة سنة 2024، موزعة بين 7 بنوك و4 شركات تمويل، بينما تمثل هذه المؤسسات ما يقارب 35 في المائة من الرأسمال السوقي.
كما تتوفر المجموعات البنكية بالخارج على 51 شركة تابعة و22 فرعا في 36 بلدا، منها 27 بإفريقيا و7 بأوروبا واثنان بآسيا، كما تتوفر أيضا على 25 مكتبا تمثيليا في 14 بلدا يقع أساسا بأوروبا وآسيا وأمريكا.
