أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، يوم أمس الخميس، أن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة تهم حوالي 7 ملايين شخص، أي ما يعادل 54 في المائة من الساكنة القروية.
وأوضح البواري، في رده على أسئلة الصحافيين عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة استفادت بنسبة 55 في المائة من المجهود المالي العمومي في برنامج مخطط المغرب الأخضر، أي ما يعادل 52 مليار درهم من أصل 94,5 مليار درهم (منها 21 مليار درهم للتهيئة الهيدروفلاحية و11 مليار درهم مساعدات وتحفيزات ممولة من صندوق التنمية الفلاحية، و14,5 مليار للفلاحة التضامنية و1,3 مليار درهم في إطار حملات تلقيح الماشية، و2,2 مليار درهم لمكافحة آثار الجفاف).
وأضاف أن مبلغ 14,5 مليار درهم من الدعم العمومي الموجه للفلاحين الصغار يهم فقط برامج الدعامة الثانية للفلاحة التضامنية، ولا يعكس الصورة الشاملة لحجم الإعانات المقدمة للفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة من مختلف برامج المخطط الأخضر.
وبعدما ذكر بالدور المحوري الذي تضطلع به هذه الفئة في الاقتصاد القروي والأمن الغذائي وخلق فرص الشغل، سجل السيد البواري أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الفلاحة العائلية المتوسطة والصغيرة، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن هذه الإكراهات هيلكية ومرتبطة بطبيعة النسيج الفلاحي الوطني وهي محل تشخيص مشترك يهدف إلى مواصلة تعبئة الجهود في إطار رؤية مندمجة تضع الفلاحة الصغيرة في صلب الأولويات.
