رغم كل الإجراءات القانونية المتخذة التي تروم الحد من استغلال الأطفال في التسول، وكذا البرامج الاجتماعيةالمواجهة لهذه الفئة، إلا أن هذه الظاهرة ما تزال تشكل جريمة في حق المئات من الأطفال.
ظاهرة لها أبعاد اجتماعية خطيرة على مختلف مستويات حياة الأطفال الذين يتم استغلالهم بأشكال مختلفة فيهذه العملية الإجرامية، مما يحرمهم من طفولتهم ومن حقهم في الدراسة، بهدف استغلالهم في مكاسب مالية علىحساب مستقبلهم وكرامتهم.
كما أن إبعاد هؤلاء الأطفال عن المدرسة والأسرة، وعن ظروف التربية الحسنة، قد يعرضهم إلى الانحراف وبالتاليارتفاع الجريمة في المستقبل.
وهي الوضعية التي شكلت موضوع سؤال شفوي وجهه الفريق التجمعي بمجلس النواب إلى وزيرة التضامنوالإدماج الاجتماعي والأسرة لمطالبتها بتحديد الإجراءات التي ستتخذها من أجل وضع حد لاستغلال الأطفال فيالتسول، وتطبيق القانون في حق مستغليهم، وحماية حقوق الأطفال وصون كرامتهم.
