عبر فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب عن موقفه الرافض لمشروع القانون 026.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرا أن النص يتضمن تراجعات خطيرة تكفي كل واحدة منها لرفض المشروع بأكمله.
وأكد الفريق خلال مداخلة النائبة نادية تهامي أن المشروع يكرس التمييز بين المهنيين عبر تغيير آلية اختيار ممثلي الناشرين، حيث استبدل نظام الانتخاب بالانتداب، مما يخل بمبادئ التمثيل العادل.
وكشفت تهامي عن إشكالية أخرى تتمثل في السماح لشركة واحدة بالحصول على 20 حصة بناءً على حجمها المالي، معتبرة أن هذا النهج يعزز منطق الاحتكار ويقوض التعددية الإعلامية.
كما أعرب الفريق عن استيائه من منح المجلس سلطة حجب أو تعليق المنصات الإعلامية، مشيرا إلى أن التراجع عن هذا البند كان الاستجابة الوحيدة التي أخذت بها اللجنة من مقترحاتهم.
وانتقد الفريق أيضا آلية انتخاب ممثلي الصحفيين عبر الاقتراع الفردي بدلاً من نظام اللوائح المهنية، معتبرين أن ذلك يضعف التمثيل النقابي العادل.
وأخيرا، وجه الفريق انتقادات لاذعة للمشروع بسبب إخفاقه في ضمان تمثيل كافة أنواع الإعلام ضمن هيئة الصحفيين، وإلغاء تمثيل الجمهور، وإلغاء مبدأ التناوب على رئاسة المجلس، مما يعكس تراجعاً عن مبادئ الحكامة الجيدة.
