وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصادالاجتماعي والتضامني يتعلق بإحداث أقطاب ترابية نموذجية للاقتصاد الاجتماعي، وكذا عن تدابير دعم هذاالنوع الاقتصادي الواعد.
السؤال الذي حمل توقيع رئيس الفريق رشيد حموني، أكد أن وضع تقرير النموذج التنموي لبروز اقتصاد اجتماعي كدعامة أساسية للتنمية، ضمن الاختيارات الاستراتيجية للتحول، يفرض على هذا القطاع الحكومي دعم الجمعيـات والتعاونيـات والمقاولات الاجتماعيـة، والقطـع مـع منظـور الاقتصاد الاجتماعي الـذي تســيطر عليــهف قط أنشــطة معيشــية ذات قيمــة مضافــة ضعيفــة، وتحويلــه إلــى قطــاع اقتصــادي قائــم الــذات يذر القيمة المضافة، ويخلق مناصب الشغل، ويساهم في النهوض الاقتصادي الوطني.
مؤكدا أنه رغم الأدوار الكبرى التي تلعبها التعاونيات في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلا أنها تعرف مشاكل عديدة، لاسيما فيما يتعلق بعدم تكافؤ المنافسة؛ وضعف التكوين في مجال التسويق، بما فيه التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية.
كما أن الوضع، يضيف صاحب السؤال، يحتاج إلى ربط مناطق بعينها بأصناف محددة من الإنتاج المدروس قبليا، بما يتيح استدامة تطور التعاونيات ومقاولات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مع خلق أقطاب ترابية ملائمة. وهو ما يتطلب إعداد استراتيجية متكاملة، بخصوصيات ترابية دقيقة، تتضمن أبعاد التكوين والتمويل والتسويق والمواكبة والتتبع والشراكة.
