أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن ما يُروَّج حول وجود تغييرات تمس أجور مهنيي الصحة أو مكتسباتهم القانونية عارٍ تمامًا من الصحة، مشددًا على أن مشروع النظام الأساسي الجديد لمهنيي الصحة لا يتضمن أي تعديل في الأجور أو نظام التعويضات، ولا يمس بالحقوق التي يضمنها القانون.
وأوضح الوزير في مراسلة رسمية موجهة إلى الكتاب العامين للتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، أن الوثيقة المعروضة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بتاريخ 4 نونبر 2025 تدخل في إطار التحضير لمشروع ميزانية سنة 2026، وتهدف بالأساس إلى تحديث الإطار القانوني لمهنيي الصحة وإدماج فئات مهنية جديدة في المنظومة الصحية الوطنية، دون المساس بالمكتسبات القائمة.
وشدد أمين التهراوي على أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تظل وفية لالتزاماتها السابقة وتنفيذ الاتفاقات النقابية الموقعة، في احترام تام للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، خصوصًا الظهير الشريف بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الصادر في 24 فبراير 1958، والمرسوم الصادر في 15 يوليوز 2005 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي المجموعات الصحية الترابية.
كما أكد الوزير أن الخزينة العامة للمملكة ستواصل صرف الأجور ومعالجة الترقيات طبقًا للقوانين المعمول بها، مجددًا نفيه القاطع لكل الإشاعات التي تتحدث عن تقليص الأجور أو تعديل التعويضات.
وأضاف التهراوي أن الإصلاح الجاري في المنظومة الصحية يستند إلى رؤية ملكية سامية تهدف إلى تحسين أوضاع الأطر الصحية وتعزيز استقرارهم المهني والاجتماعي، من خلال مواصلة تنزيل إصلاح شامل يرتكز على العدالة، والاستحقاق، والحوار البناء.
واختتم وزير الصحة والحماية الاجتماعية تصريحه بالتأكيد على تقديره العميق لجهود مهنيي القطاع في خدمة المواطنين، مجددًا التزام الوزارة بمواصلة التشاور والتنسيق مع الفرقاء الاجتماعيين، من أجل إنجاح الإصلاح الوطني الكبير للمنظومة الصحية بما يضمن كرامة العاملين وجودة الخدمات الصحية.
