قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، محمد التوفيق، أن الأوامر الملكية الموجهة للمجلس العلمي الأعلى هذه السنة، حول موضوعي عناية إمارة المؤمنين بالجانب النبوي سيرة ومدحا وتعلقا روحيا، وإصدار فتوى شاملة حول أحكام الزكاة في ظل الأنشطة الاقتصادية المستجدة، تعكس توجيها” يثمن الوفاء للبيعة التي تصنع مناعة الأمة وتحفظ اليقين الذي به تصح العبادة ومعاملات الدين”
واعتبر التوفيق خلال تقديمه للتقرير السنوي حول حصيلة أنشطة المجالس العلمية والشأن الديني بالمملكة، خلال حفل إحياء ذكرى المولد النبوي بمسجد حسان بالرباط، يوم الخميس 4 شتنبر، أن التوجيهات الصادرة عن أمير المؤمنين ، تزيد من مسؤولية العلماء في الحرص على استثمار هذه الضمانات للقيام بواجبهم في الدعوة إلى إصلاح التدين.
وقال التوفيق أن جهود علماء المغرب في مجال التأطير الديني، تمثل مشروعا طموحا نحو آفاق كونية، لتمحوره حول سؤال الإنسان الأكبر الذي تجيب عنه كل الديانات ومباحث الفلسفات، وهو سؤال سبيل النجاة، مؤكدا أن علماء المملكة يرون في توفر شروط التبليغ برعاية إمامة جلالة الملك،” فرصة مواتية لاقتراح نموذج شامل في الفهم يستمد من النموذج النبوي”
وفي هذا السياق يوضح التوفيق، أن المجلس العلمي الأعلى، قام في بداية هذه السنة بلقاء نوعي غير مسبوق مع ثلة من كبار المنخرطين في التنمية ليجيبوا بأبحاثهم عن مدى حاجة التنمية إلى وازع القرآن، بناء على القول المنسوب للخليفة عثمان: “يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن”، والمقصود ب”وازع السلطان” هو تدخل مختلف الجهات المسئولة بالمال والتدبير والحماية القانونية، بينما المقصود ب”وازع القرآن” هو التبليغ المؤثر الذي يجعل المتدين يحاسب نفسه أمام الله على ما ينبغي فعله وما ينبغي تركه.
وأشار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن الواقع الحالي يكشف ضعف التدين على أساس السلوك، إلى جانب ازدياد كلفة تدخل الدولة لإصلاح الحياة في هذا الوضع ، ما يستدعي الحاجة الملحة إلى تقوية وازع القرآن بتبليغ مسدد مبين يقتضي يقظة شاملة تعم الناس جميعا.
وأكد التوفيق أن هذه اليقظة المستندة على حراسة الأخلاق وعلى وازع القرآن يجب أن تكون أكثر استحضارا من طرف المسؤولين عن التنمية بمختلف أنواعهم ومواقعهم، على اعتبارها مصدر تصحيح النظر إلى الدين كنظام حياة وليس مجرد جزء من الحياة، وذلك على أساس فهم رباني لقضيتين جوهريتين، هما قضية الحرية وقضية المسئولية.
