أكد الفريق الحركي بمجلس النواب على ضرورة تبني سياسة دعم شاملة وشفافة تعزز حرية الصحافة وتكرس التعددية الإعلامية. وأشار إلى أهمية التوسع في دعم الصحافة الوطنية بمختلف مكوناتها، بما يشمل الصحف الكبرى والصحافة الجهوية والمقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة.
ودعا الفريق، خلال مداخلته في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، المخصص لمناقشة الدعم العمومي للإعلام، إلى التركيز على تطوير الإعلام الجهوي من خلال إحداث قنوات تلفزية وإذاعية جهوية تعكس خصوصيات الجهات وتساهم في إبراز المشاريع التنموية المحلية.
كما شدد على دعم المواقع الإلكترونية الجادة، التي تواجه تحديات تمويلية كبيرة، لتمكينها من أداء دورها في مواكبة التحولات المجتمعية.
من جهة ثانية، شدد الفريق الحركي على ضرورة تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للصحافيين، بما يشمل تمكينهم من التغطية الصحية والضمان الاجتماعي وتعزيز حقوقهم المهنية.
مؤكدا أهمية مراجعة القوانين المنظمة للصحافة والنشر لتتماشى مع المستجدات الوطنية والدولية، مع إرساء مجلس خاص بأخلاقيات المهنة لضمان نزاهة ومهنية القطاع الإعلامي.
وفي السياق ذاته، دعا الفريق إلى النهوض بالإعلام السمعي البصري الوطني عبر تعزيز التنوع الموضوعاتي في برامجه، بما يلبي طموحات المغاربة ويعكس غنى وتنوع الثقافة الوطنية.
كما شدد على ضرورة مواجهة تحديات المنافسة مع وسائل الإعلام الأجنبية ومنصات التواصل الاجتماعي، عبر تطوير الإنتاج الإعلامي الوطني وتحسين جودته لجذب المشاهدين وتعزيز ارتباطهم بالقنوات الوطنية.
