صادق مجلس الحكومة، المنعقد يومه الخميس، على مشروعي مرسومين يتعلقان بتعزيز معايير البناء المضاد للزلازل.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز في 8 شتنبر 2023، والذي كشف عن الحاجة الماسة لتحسين قواعد السلامة والبناء لمواجهة التحديات الناتجة عن الزلازل.
يشمل المشروع الأول تعديل المرسوم رقم 2.02.177، الذي ينظم البناء المضاد للزلازل المعروف بـ R.P.S.2000، الذي أُعتمد منذ عام 2002.
حيث تسمح التعديلات الجديدة بتحديث قواعد حساب هندسية لمواكبة أحدث التطورات في مقاومة الزلازل، وتعزيز إجراءات حماية الأرواح والممتلكات، كما تعكس استجابة مباشرة للأحداث الأخيرة و تحسين صمود البنايات ضد الهزات الأرضية عبر تحديث قيم السرعات ومناطق التسارع في المصنف الملحق بالضابط.
أما المشروع الثاني، فيتعلق بتحديث ضوابط البناء للمباني المنجزة بالطين، بموجب المرسوم رقم 2.12.666، وذلك بعدما كشف الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز الحاجة إلى تعزيز معايير البناء بالطين، و إدخال تحسينات جديدة على هذا الضابط لضمان أن التزام مباني الطين بالمعايير الحديثة لمقاومة الزلازل.
حيث يشمل هذا المشروع تطوير معايير تسارع جديدة وتطبيق تقنيات متقدمة لضمان أن تكون المباني الطينية أكثر مقاومة للزلازل، استناداً إلى التجارب الدولية وأحدث الدراسات العلمية.
بلاغ لرئاسة الحكومة أكد بأن السلامة في قطاع البناء تندرج في أولويات الدولة نظرًا لتأثيرها المباشر على حماية الأرواح البشرية والممتلكات المادية و التي يجب ضمانها في جميع مراحل عملية البناء. وفي هذا السياق، يتوفر المغرب على قوانين مؤطرة للبناء المضاد للزلازل، التي يتوجب احترامها من طرف الجهات المتدخلة في عملية البناء.
