تواصل الحكومة المغربية، عبر وزارة التجهيز والماء، تنفيذ برنامجها الطموح لبناء وتعلية السدود في مختلف جهات المملكة، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للماء الهادفة إلى تعزيز الأمن المائي ومواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وحسب معطيات مشروع ميزانية الوزارة برسم سنة 2026، يتم حاليا إنجاز 15 سداً كبيراً بكلفة مالية إجمالية تقارب 27.4 مليار درهم، وبطاقة تخزينية ضخمة تغطي مختلف الأحواض المائية.
ومن بين المشاريع التي يرتقب انتهاء أشغالها خلال السنة المقبلة، سد الساقية الحمراء بإقليم العيون وكذا سد سيدي عبو بإقليم تاونات وســد آيت زيات بإقليم الحوز وســد بني عزيمان بإقليم الدريوش وســد تامري بإقليم أكادير وكذا تعلية سد محمد الخامس بإقليم الناظور.
كما يشمل البرنامج مواصلة إنجاز سدود صغرى ومتوسطة لتعزيز تعبئة الموارد المائية وحماية الساكنة من الفيضانات، من أبرزها سد خنك المعيدر وسد أمسعد بإقليم تنغير، وسد أولاد سالم بآسفي، وسد إدّاوكنيضيف وسد أخفمان وسد كورايزن بجهة سوس ماسة، فضلاً عن مشاريع لإزالة الأوحال وإنهاء أشغال بعض السدود الجارية مثل سد سلاون بتارودانت وسد هريهرة بفكيك.
وأوضحت الوزارة، في تقرير للمنجزات أحيل على البرلمان، بينما يرتقب أن يقدم الوزير نزار بركة مشروع ميزانية وزارته الأسبوع المقبل، أنه “ســيتم إطلاق طلبات العروض لإنجاز أشــغال 3 ســدود كبرى بكل من إقليمي العرائش وشفشاون”.
سـتتم خلال سـنة 2026 مواصـلة إنجاز أشـغال السـدود الصـغرى بكلفة مالية إجمالية تقدر بنحو 400 مليون درهم، كما سيتم إطلاق طلبات العروض لإنجاز عدة سدود صغرى.
وفيما يتعلق بالسدود المتوسطة، أوضحت الوثيقة، أنه “ستتم خلال سنة 2026، مواصلة إنجاز 4 سدود متوسطة ويتعلق الأمر بـ”سد تاسا ويركان بإقليم الحوز بسعة تخزينية تبلغ 3مليون متر مكعب، وهو مخصص للسقي والتزويد بالماء الصالح للشرب تنمية السياحة، بكلفة مالية تقدر بـ518 مليون درهم”، و”سد عين قصب بإقليم بنسليمان بارتفاع 35 متر وستبلغ سعته 14 مليون م3، وهو مخصص للتزويد بالماء الصالح للشرب، والسقي وذلك بكلفة مالية تقدر بـ364 مليون درهم”.
ويتعلق الأمر أيضا بسد مساليت بإقليم طاطا بسعة تبلغ 31 مليون م3، وهو مخصص للتزويد بماء السقي، وتعبئة الفرشة المائية والحماية من الفيضانات وذلك بكلفة مالية تقدر بـ715 مليون درهم”، وأخيرا، “سد سيدي يعقوب بإقليم تزنيت بسعة تبلغ 1.68 مليون م3، وهو مخصص للتزويد بماء السقي والحماية من الفيضانات، وذلك بكلفة مالية تقدر بـ243 مليون درهم”.
