لم ترضخ الحكومة لضغوط فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب من أجل تعديل مقترح رفع الرسم على استيراد الهواتف الذكية.
يأتي ذلك في الوقت الذي جاء مشروع قانون مالية 2024 مقترح يقضي برفع الضريبة على استيراد الهواتف الذكية من 2,5 في المائة إلى 30 في المائة.
هذا المقترح لم يلق أي ترحيب من الفرق النيابية بمبرر أن ذلك سيعرقل التحول الرقمي بالمغرب، لكن الحكومة وعلى لسان الوزير المكلف بالميزانية،فوزي لقجع، ردت بأن استيراد الهواتف الذكية يكلف المغرب أزيد من 4 ملايير درهم من العملة الصعبة، كما أن تقييد استيراد هذه الهواتف، سيفتح المجال أمام بروز الصناعة المحلية.
الأكثر من ذلك، يؤكد لقجع أن رفع رسم استيراد الهواتف الذكية إلى 30 في المائة،سيكون تأثيره محدود على المستهلكين. زيادة ب 8 دراهم بالنسبة للهواتف العادية، و60 درهما بالنسبة للهواتف المتوسطة، ثم 240 درهما بالنسبة الذكية عالية الجودة، توضح مرافعة الوزير المكلف بالميزانية.
