وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، بشأن الخصاص المسجل في دفاتر الحالة المدنية بعدد من الجماعات بجهة الدار البيضاء سطات، وما يترتب عن ذلك من صعوبات أمام الأسر في استكمال الإجراءات القانونية والإدارية.
وأكد الفريق أن عددا من الأسر، خاصة تلك التي رزقت بمواليد، تواجه تأخرا كبيرا في الحصول على الدفتر العائلي، مما يعيق تسجيل الولادات واستخراج الوثائق المرتبطة بها، ويؤدي إلى تذمر واسع في صفوف المواطنين نتيجة الانتظار الطويل وتعطيل مصالحهم.
وأشار الفريق إلى أن هذا الوضع يثير تساؤلات حول مدى جاهزية الإدارات المحلية في تأمين استمرارية هذه الخدمة الحيوية، خصوصا في ظل التوجه الوطني نحو رقمنة الإدارة وتبسيط المساطر الإدارية لفائدة المواطنين.
وطالب الفريق وزير الداخلية بالكشف عن التدابير الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة لتوفير دفاتر الحالة المدنية بانتظام، وكذا الإجراءات الكفيلة برقمنة هذه الخدمة لتيسير الولوج إليها في مختلف مناطق الجهة.
