أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن رئاسة النيابة العامة تضع حماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب في مقدمة أولوياتها الجنائية.
وأوضح الداكي، في كلمة له خلال افتتاح الدورة التكوينية الثالثة حول “بروتوكول إسطنبول: دور الطب الشرعي في حظر التعذيب والوقاية منه” بمدينة طنجة، أن رئاسة النيابة العامة تخصص جزءًا من تقاريرها السنوية للمعالجة القضائية لقضايا التعذيب، ومتابعة شكاوى العنف وسوء المعاملة.
مؤكدا أن قضاة النيابة العامة يتابعون عن كثب تنفيذ المقتضيات القانونية المتعلقة بمنع التعذيب والتفاعل مع الآلية الوطنية للوقاية منه، والمتمثلة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
كما أشار الداكي إلى الدور الحيوي الذي يلعبه القضاة في التحري والتحقيق في شكاوى التعذيب، وفي عرض المعتقلين على الخبرة الطبية عندما تقتضي الضرورة.
مشددا على أن اعتماد البرنامج التكويني التخصصي حول “برتوكول إسطنبول”، الذي تنظمه رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يأتي في إطار التزام المغرب بتعزيز حماية حقوق الإنسان وتنفيذ المعايير الدولية المترتبة عن الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
للإشارة فقد انطلقت، اليوم الأربعاء في طنجة، أشغال الدورة التكوينية التي تستمر على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة حوالي 80 شخصًا بينهم قضاة، ممثلون عن الشرطة القضائية، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المندوبية السامية لإدارة السجون وأطباء شرعيون.
