انتقد وزير العدل السابق، المصطفى الرميد، التعثر المرتبط بإنشاء لجنة لتقصي الحقائق حول موضوع الدعم الحكومي الذي خصص لمستوردي الأكباش والمواشي، والذي خلف حالة من الجدل بسبب تباين المعطيات وعدم انعكاس هذا الإجراء على الأسعار التي واصلت الارتفاع على عكس المرجو من إجراء الدعم الذي كان يروم خفض الأسعار.
وقال الرميد في تدوينة على صفحته بمواقع التواصل،« ليس في هذا العالم دولة ليس فيها مشاكل، وليس هناك من حكومة لا ترتكب أخطاء، أو تواجه صعوبات في التدبير تجلب عليها سخط الناس، ولا توجد ممارسة سياسية دون تعثرات وإخفاقات .. لكن المؤكد أن الدول صنفان، صنف له مؤسسات راسخة تقوم بدورها في المراقبة والمحاسبة، وترتيب النتائج القانونية والسياسية، وصنف من الدول فيها الفراغ المريب، والسكون القاتل. لا مراقبة، وإن كانت ضعيفة، ولا محاسبة، وإن حصل شيء منها، فبشكل محدود… »
وأضاف « نلاحظ أن لنا برلمانا من غرفتين، مرت على البلاد سنوات، شهدت فيها أزمات ومشاكل شتى، ومع ذلك لم يكلف البرلمان بأي من غرفتيه نفسه بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق التي تعتبر في الدول الديمقراطية إجراء عاديا لاستكشاف الحقائق، وتقصيها في ما يشغل بال الرأي العام، أو تتضارب بشأنها الخلافات والتقديرات، بين أطراف الحكومة والمعارضة، بما يجعل هذا النوع من الإجراءات البرلمانية إجراء عاديا، ويكاد أن يكون روتينيا ».
وسجل الرميد اختلاف الحكومة والمعارضة، فضلا عن اختلاف أطراف الحكومة نفسها، في موضوع دعم الأكباش، لتقدم هذه الأخيرة للناس أرقاما مختلفة على ألسنة وزراء ومسؤولين، ومع ذلك لا يستحق هذا الموضوع أن يكون محل لجنة لتقصي الحقائق، وتكفيه لجنة استطلاعية… »
على هذا الأساس، تساءل الرميد عن « ما هو الموضوع الذي يستحق أن تشكل من أجله لجنة لتقصي الحقائق؟ أو قل هل يوجد لدينا مشكل أصلا يستحق تشكيل هذه اللجنة؟ » وختم بالقول « لعل واقع الحال يقول: ليس لدينا مشكل يستحق ذلك إطلاقا… هنيئا لنا… »
