أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، يوم أمس الاثنين بمجلس النواب، بأن الحوار مع النقابات ما يزال مستمرا من أجل التوافق حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وأوضح السكوري، في معرض جوابه على أسئلة حول “تنظيم ممارسة حق الإضراب ومراجعة مدونة الشغل”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه تم عقد حوالي 30 اجتماعا مع النقابات، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات ما زالت مستمرة للوصول إلى اتفاق مبدئي “عميق” مع النقابات حول القانون التنظيمي المذكور، قبل المرور إلى مرحلة النظر في هذا المشروع بمجلس النواب.
وأعرب الوزير عن أمله في الوصول إلى توافق مع النقابات من أجل إقرار قانون إضراب “يكفل حقوق العمال والمشغلين على حد سواء، ويعكس التوازن بين الحقوق والواجبات”، مؤكدا أن الهدف هو “إعطاء مثال للمجتمع الدولي على أن الحق في الإضراب في المغرب تتم ممارسته وفق ضوابط تضمن الحقوق والواجبات”.
وسجل السكوري أن “اتفاقا اجتماعيا مهما وقعت عليه الحكومة والذي ينفذ بموجبه اتفاق 30 أبريل 2022″، مبرزا أن قانون ممارسة حق الإضراب “كان من بين الأمور المهمة التي تناولها الاتفاق” باعتبار أن هذا “الحق تكفله تشريعات العمل الدولية والدستور المغربي”.
وأكد الوزير على أنه بقدر ما ينبغي العمل على عدم تقييد الحق في الإضراب، وجعله يمارس بسلاسة واستخدامه كوسيلة للضغط لتحقيق حقوق الشغيلة في القطاعين الخاص والعام، بقدر ما يجب أن تتم ممارسة هذا الحق دون الإضرار بالمشغلين الذين يحترمون حقوق العمال ويوقعون اتفاقيات العمل الجماعية ولا يكونون عائقا أمام حرية العمل النقابي.
واعتبر المسؤول الحكومي أن الحق في الإضراب “يجب أن يتوافق مع الدستور ويكون متاحا للجميع، ويجب أن تكون أسبابه واضحة، وأن يمارس بحسن نية ويضع أجلا للمفاوضات لأن الأمر يتعلق بملف مطلبي يستدعي دراسة ميزانياتية”، موضحا أن هناك إضرابات تكون مبررة لوجود خلافات بين العمال والمشغلين الذين لا يحترمون الحقوق.
وفيما يتعلق بمدونة الشغل، أوضح الوزير أن الحكومة عازمة على عدم التأخير بشأنها، معربا عن أمله في أن يتم التوافق على القوانين مع النقابات “لتخرج إلى حيز الوجود باعتبارها مواضيع مجتمعية تتجاوز الانتماءات السياسية”.
