لقاء مثمر بين الوزير يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، و السفيرة ميناتا ساماتي، مفوضة الاتحاد الأفريقي للصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية، على هامش إطلاق حوار الدوحة حول انتقال العمالة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأفريقي.
اللقاء كان فرصة لمناقشة قضايا التعاون ذات الأهمية القصوى لكلا الطرفين، وخاصة قضايا الهجرة. وقد مكنت هذه التبادلات من التذكير بالتزام المغرب كبلد مضيف وبلد عبور ومغادرة، لا سيما من خلال الرؤية التي عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خلال الدورة الثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا يناير 2018 حول “الأجندة الأفريقية بشأن الهجرة” والتي تدعو إلى تهيئة بيئة مواتية للحركية السوسيو اقتصادية وتعزيز التشغيل العادل والمنصف للعمال المهاجرين من أجل ضمان شروط العمل اللائق لهم.
لقد انتهج للمغرب مقاربة تقدمية فيما يتعلق بالهجرة ويتوفر على سياسة فريدة بخصوص هذا الموضوع. وإدراكا لأهمية القضايا المتعلقة بالهجرة في أبعادها القانونية والإنسانية، أطلقت المملكة، ابتداء من عام 2013، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، مسلسل وضع سياسة جديدة للهجرة واللجوء استنادا إلى الالتزامات الدولية للمملكة المغرب، مع الدعوة إلى اتباع نهج إنساني ومسؤول يقوم على التعاون والشراكات المبتكرة مع جميع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية ذات الصلة.
وفي هذا الإطار أطلقت المملكة في عام 2022 مسار التفكير في الاستراتيجية الوطنية للحركية المهنية الدولية (SNMPI) التي تهدف إلى تكوين قوى عاملة مهنية قادرة على المنافسة دوليًا، نتيجة التكوين والوساطة المتكاملة عموديا، والمرونة، والاستباقية، والقابلة للتطوير، والمتوافقة مع المعايير الدولية. . وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق خمسة أهداف محددة: الحكامة الجيدة، والشراكات ونظم المعلومات والبيانات، والحماية الاجتماعية والحقوق الأساسية في العمل، والتوظيف والوساطة على المستوى الوطني والدولي، والتدريب واستباق الاحتياجات من الكفاءات والرصد والتنقيب.
