بادرت بوزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل بالموازاة مع انطلاق جولة أبريل للحوار الاجتماعي المركزي برسم هذه السنة، إلى دعوة الهيئات التمثيلية للموظفين بالقطاع إلى جولة للحوار الاجتماعي القطاعي التي ترأس أشغالها الوزير يونس السكوري ، وذلك بعقد لقاءات للحوار أو التشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين حسب كل حالة وذلك أيام 18 و 19 و 22 أبريل 2024 مع كل من ” ممثلي الجامعة الوطنية للشغل المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب،” ممثلي النقابة الوطنية لقطاع التشغيل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،” ممثلي النقابة الجامعة الوطنية لموظفي قطاع التشغيل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب،” ممثلي الاتحاد المغربي للشغل قطاع التشغيل،” ممثلي الجمعية المغربية لمفتشي الشغل. فيما تم تسجيل غياب ممثلي الفدرالية الديمقراطية للتشغيل المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل عن حضور اللقاء التشاوري المبرمج لأسباب تنظيمية.
وسجل بلاغ للوزارة توصلت به أحداث أنفو، أن هذه الجلسات الحوارية والتشاورية تأتي انسجاما مع الإرادة الراسخة للحكومة في النهوض بالحوار الاجتماعي بمختلف مستوياته، وسعيها الحثيث إلى جعله خيارا
استراتيجيا في تكريس الديمقراطية التشاركية، وتعزيز بناء صر الدولة الاجتماعية التي تستمد مرجعيتها من الاختيارات الكبرى التي أرسى مقوماتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، والتي تروم تحقيق العدالة الاجتماعية والرفاه الاقتصادي لعموم المواطنات والمواطنين.
وخلال هذه اللقاءات التي تميزت بالنقاش الرصين والمسؤول، نوه الوزير بالدور الفعال الذي تقوم به الهيئات التمثيلية الجادة بالقطاع في تأطير وتمثيل موظفات وموظفي القطاع، وأكد بالمناسبة على الإرادة الدائمة للوزارة من أجل جعل الحوار القطاعي آلية لتحسين أوضاع شغيلة القطاع، وتحفيزها على الانخراط في إنجاح مختلف الاوراش المفتوحة.
حيث تمحورت المناقشات حول تحسين ظروف العمل وكذا الأوضاع المادية والإدارية والاجتماعية لموظفي القطاع، و شملت مجموعة من النقاط من بينها
مراجعة المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي
لهيئة تفتيش الشغل، مراجعة المرسوم المتعلق بمنح هيئة تفتيش الشغل تعويضا عن الجولان وتعميمه ليشمل أطباء مفتشي
الشغل ومهندسي السلامة المهنية،تحسين ظروف وآليات العمل والإرتقاء بها
، تعزيز التكوين والتكوين المستمر، الزيادة في التعويضات الجزافية الممنوحة لموظفي وموظفات القطاع، تعزيز دور جمعية الاعمال الاجتماعية والخدمات المقدمة في هذا الجانب.
وقد عبر الوزير على تبنيه لمطالب الشغيلة في القطاع من الناحية المبدئية مؤكدا على مشروعية هذه المطالب والتي ظلت
بعضها في الرفوف منذ ازيد من15 سنة.
وفي هذا الصدد يقول البلاغ ، قامت مصالح الوزارة بإعداد دراسة شاملة حول الأثر المالي وامكانيات البرمجة قبل ربط الاتصال بمصالح وزارة المالية من أجل التوصل الى تسوية على المديين القريب والمتوسط لمجمل الاشكالات المطروحة،كما تم تحديد أمدين لمعالجة القضايا المطروحة. الأول على المدى القريب جدا حيث سيتم دراسة القضايا الآنية وذات راهنية، لا سيما مراجعة بعض التعويضات الجزافية وتأهيل البنيات الإدارية والارتقاء بها وتعزيز وتجديد وسائل العمل على أن يتم أجراتها خلال اسابيع.
وعلى المدى القريب والمتوسط مع الشروع مباشرة بعد فاتح ماي يتم إحداث لجنتان تتكونان من ممثلي الإدارة والنقابات الأكثر تمثيلا ،” اللجنة الأولى تتكلف بدراسة مراجعة النظام الأساسي لمفتشي الشغل، ودراسة القضايا المالية والموازناتية المرتبطةبمطالب شغيلة القطاع ، أما ” اللجنة الثانية تتكلف بدراسة جميع الملفات الإدارية المي تهم الموارد البشرية وتحسين وسائل وظروف العمل بالوزارة والمصالح التابعة لها.وتجدر الإشارة على أن عمل اللجنتين سوف ينكب مباشرة على دراسة السيناريوهات المطروحة ولاسيما
العرض المالي الذي يوجد طور المناقشة مع المصالح المعنية من أجل التوصل الى منظومة محفزة لكل أطر الوزارة تتماشى مع خصوصيات مهامها وفي مستوى طموحات الجميع.
وقد كانت اللقاءات يختم البلاغ ، مناسبة لالتزام كل الفرقاء بحوار قطاعي منتظم يهدف الى تأهيل الوزارة من أجل القيام بدورها كاملا في إعمال الإصلاحات الجوهرية التي نسهر عليها.
