خلال كلمته بالجلسة الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية التي نظمتها رئاسة النيابة العامة حول موضوع “الجريمة البيئية ودور القضاء في مكافحتها”، يوم الخميس 11 يوليوز بمراكش، أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا شامي، على ضرورة المزواجة بين إعمال المقاربة الردعية الصارمة في مواجهة الجرائم البيئية، مع مواكبتها بإجراءات وتدابير تحسيسية وتحفيزية تجاه المواطن والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني من أجل ترجيح السلوكات والممارسات الجيدة والخيارات التكنولوجية الصديقة للبيئة.
وأوضح الشامي أن من بين التوصيات التي يقترحها المجلس، اعتماد إطار تشريعي متجانس وفعال في مكافحة الجرائم البيئية، باعتماد مقتضيات قانونية أكثر ملاءمة مع الالتزامات الدولية للمملكة، والممارسات الفضلى المتطورة في هذا المجال، وأكثر دقة في توصيف الأفعال الضارة بالبيئة، وتحديد المسؤوليات بوضوح، وأكثر صرامة وتناسبا في ترتيب العقوبات من أجل تقوية الوظيفة الردعية للسلطات العمومية والقضائية في زجر الأفعال والأنشطة الضارة بالبيئة.
وأوصى المجلس أيضا بإصدار النصوص التطبيقية للقوانين الجاري بها العمل وتفعيل باقي الوثائق الإستراتيجية ذات الصلة لجعلها ملزمة وذات حجية أمام القضاء، وتأهيل وسائل الرصد والمراقبة، بالإضافة إلى تعزيز المقاربة القضائية، ووضع نظام معلوماتي وطني متطور يمكن من إدماج المعطيات البيئية وتحيينها بكيفية منتظمة لتيسير إعمال القوانين من قبل جميع الفاعلين، بما في ذلك المنظومة القضائية. كما اقترح وضع دليل مرجعي استرشادي من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية موجه إلى القضاة المكلفين بقضايا البيئة من أجل توحيد مساطر وكيفيات تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالجرائم البيئية على مستوى مختلف محاكم المملكة، مع ترصيد الاجتهادات القضائية في هذا المجال، وذلك بما يصون الحقوق البيئية ويحارب الممارسات الضارة بها.
الشامي أشار أيضا إلى عدد من التحديات التي تعيق نجاعة وفعالية الجهود المبذولة في ضمان الحقوق البيئية، منها ضعف الوعي بالمسؤولية البيئية في السلوكات والأنشطة الفردية والجماعية، وبعض أوجه القصور في الرصد والمراقبة، بالإضافة إلى محدودية استخدام التكنولوجيات الحديثة من أجل كشف وتحديد الأنشطة غير القانونية، وبطء البت في قضايا الجرائم البيئية، نظرا لقلة عدد القضاة والمهنيين القضائيين المتخصصين في مجال البيئة.
