AHDATH.INFO
تستعد المركزيات النقابية بقطاع الصيادلة خوض يوم الخميس 13 أبريل 2023 إضراب وطني مصحوب بوقفات احتجاجية للصيادلة، بعد أن أكدت النقابات المهنية للقطاع على عدم تقدم الحوار مع خالد أيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية والمركزيات النقابية للقطاع، دون أن يسفر اللقاء الذي انعقد الأسبوع الماضي عن حلول إيجابية تدفع الصيادلة إلى تأجيل الإضراب أو تعليقه.
وبررت النقابات المركزية قرار خوض الإضراب الوطني بشكل جماعي يوم الخميس 13 أبريل 2023 إلى غياب حوار حقيقي مع مهنيي قطاع الصيدلة في عهد ثلاثة وزراء تعاقبوا على تسيير قطاع الصحة لمعالجة المشاكل التي يعاني منها الصيادلة، بالرغم من توصل الوزارة الوصية بالملف المطلبي لمهنيي قطاع الصيادلة منذ سنوات.
وتؤكد نقابات الصيادلة إن الإضراب الوطني ظل وراد في كل لحظة إلا أن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات تضمن مجموعة مغالطات حول قطاع الصيادلة،و كان النقطة التي أفاضت الكأس فيما يتعلق بهامش الربح الذي يحققه قطاع الصيادلة في بيع الدواء، معتبرا هامش الربح الخام المتراوح ما بين % 47 و57 يشمل نسبة الأرباح التي تحققها بشكل كبير شركات تصنيع الأدوية وشركات التوزيع ، وأن ما يحققه الصيدلي من نسبة هامش الربح الصافي لا تتعدى %7، مبرزة أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات اعتمد على مبدأ معياري للدول الأوربية في تحديد هامش الربح لقطاع الصيدلة بالمغرب، وهو ما يتعارض مع الظروف الاجتماعية والمادية الغير المستقرة التي يعيشها قطاع الصيادلة بالمغرب .
وأوضحت نقابات الصيادلة أن الملف المطلبي للقطاع ظل يتراوح بيم رفوف مكاتب الوزارة التي تعاقب عليها مجموعة وزراء دون مناقشة مضامينه الأساسية، ويتعلق الملف المطلبي بمجموعة مطالب من ضمنها دعوة النقابات إلى صيانة مكتسبات القطاع وتعزيز مهام الصيدلي في تحديد قائمة العلاجات الممكن تقديمها بالصيدليات، والحفاظ على التوازن المالي للصيدليات والتعويض عن الحراسة، وصيانة المكتسبات فيما يخص أدوية الشريحة 1و2 وإدخال تعويضات عن صرف الأدوية بصفة عامة، وبالنسبة للمواكبة الضريبية والتي تتعلق بالإعفاء الضريبي للصيادلة وإخراجهم من مجال المهن التجارية الصرفة، وحذف الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية وإلغاء الضريبة في حالة بيع الصيدلة وإعادة الاستثمار في صيدلية، وضرورة التسريع بإخراج المجالس الجهوية بتمثلية حقيقية وعادلة ومتكافئة بجميع جهات المملكة، إضافة الإفراج عن المراسيم التطبيقية بمدونة الأدوية والصيدلة وإقرار للصيدلي حق الاستبدال للأدوية وتقنين سياسة الأدوية الجنسية وإعادة صياغة وتحيين ظهير 1922 مع توفير الحماية للصيدلي ….
نقابات الصيادلة شددت على مطلبها إخراج الآليات والمساطر القانونية لاحترام المسلك القانوني لصرف الأدوية مع توسيع صلاحيات مفتشيات الصحة عبر محاربة يسع الأدوية من طرف الجمعيات والباعة المتجولين وشركات الخدمات والبيع المباشر لأدويةPPV لدى بعض مهنيي الصحة والمؤسسات الصحية والجمعيات، وضرورة التصدي لتهريب الأدوية والمستلزمات الطبية ومحاربة بيع الأدوية وإشهارها عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
