اعتبر رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي أن عددا من الصعوبات تواجه المبادرات التشريعية، وعدد رئيسالغرفة الأولى صبيحة يومه الخميس، في افتتاح لقاء تواصلي حول الديمقراطية التشاركية، خمس “صعوباتٍأساسية ينبغي أن نتغلبَ عليها من أجل تحقيق مَقَاصِدِ الدستور والتشريع الوطني من تَبْوء الهيئاتِ المدنيةوالديمقراطية التشاركية مركزًا مهمًا في الهندسة الدستورية.
ويتعلق الأمر، حسب نفس المتحدث بالمساطر والشروط المطلوبة حتى تكون العريضة
أو الملتمسُ من أجل التشريع مقبولاً من حيثُ الشكلُ، خاصةً في ما يرجع إلى الوثائق المطلوبة، وعدد الموقعين علىالعريضة أو الملتمسَ، وتوزيعهم الجغرافي.
ويعتقد الطالبي العلمي “أن التعديلاتِ التي طالت القانونيين التنظيميين 44.14 و64.14 في 2021، تُعتبرُباكورةً لإصلاحاتٍ أخرى يمكن التوافقُ بشأنها من أجل تبسيط أَكَبَر للمساطر، وَلِمَ لا فتح نقاش وطني حولتعديلات محتملة، واستشراف اعتماد قانون حول التشاور العمومي الذي سيؤطر الحلقات الأولى لمسار المبادراتالمواطنة.
المهارات الضرورية التي ينبغي أن تتوفرَ في مُؤَطِّري أو مُعدِّي المبادرة المواطنة متمثلةً في العريضة أو الملتمس،تشكل حسب رئيس مجلس النواب الصعوبة الثانية، التي أكد أن ما تحتاجه فعليا ” مجردِ تمرين يُوقِظُ هذهالطاقات الخلاقة والإمكانيات الكاملة وتحويلها إلى فعلٍ ومهارات، وما من شك، حسب نفس المصدر “في أن إطلاقَبرنامج تكاوين مؤسساتية وأوراش تطبيقية، سَيُسعِف في بلوغ هذا الهدف. من أجل ذلك، سيعمل مجلس النواب،وإعمالالالتزاماته في إطار مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة، ومع شركاءَ دوليين على إطلاق هذا البرنامج”.
وتتمثل الصعوبة الثالثة في التواصل بين هيئات المجتمع المدني من جهة، والمؤسسات المعنية بالعرائض والملتمساتمن أجل التشريع من جهة أخرى. وأعتبرُ أن الأمرَ يتعلقُ بإٍشْكَالٍ مَغْلُوط، أَوْ نَفْسِي أكثر منه صعوباتٍ ماديةملموسة، ينبغي أن نتغلب عليه بتغليب مقاصد الدستور وتَمَثُّلِ مصلحةِ المجتمع.
فيما يمثل توظيف المعلومات واستغلالها على نَحْوٍ أمثلَ،وخاصة المعلومات التشريعية، واستثمارِ تكنولوجياالمعلومات لهذا الغرض، الصعوبة الرابعة، ويضيف الطالبي العلمي أن “المساهمةُ في التشريع من خلال التعليق أواقتراح تعديلات على مشاريع ومقترحات النصوص الخاضعة لمسطرة التشريع، وتَبَيُّن من الذي يدخل في بابالقانون وما الذي هو من باب التَّنظيم، كلها عُدُّةٌ لِبِنَاءِ المبادرات المواطنة، من حيث الشَّكلُ ومن حيثُ المحتَوى،معالتقيد بالقانون طبعًا”.
أما الإشكال الخامس، فيتمثلُ في نجاعة اختيار محتَوى المبادرة المواطنِة (عريضة أو ملتمس من أجل التَّشريع)،أي مَدى ملاءمتها للحاجة المجتمعية، وحدود احترامها للاختصاص، وتجنب تنازع المصالح والترفع على كل نزعة أومصلحة خاصة أو فئوية ، وهي أمورٌ تكونُ مَحْسُومَة عندما يدرك كل فاعل اختصاصاته وحدوده: أي ما الذي يَقَعُعلى عاتق الحزب، وما الذي يقع على عاتق الهيئة المدنية.
