AHDATH.INFO
أبرز راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أمس الأربعاء بالرباط، أن ممارسات بعض القوى السياسية في أوروبا تسير على النقيض، وتعرقل قيام شراكات متوازنة وعادلة، بسبب فرض وصايتها على الشركاء والتدخل في شؤونهم الداخلية ومؤسساتهم الدستورية واختصاصاتها.
وأوضح العلمي، على هامش أشغال الدورة 17 للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط بالرباط، أن هذه القوى تعمل على نشر تقارير كاذبة ومضللة ومعزولة معدة تحت الطلب، لتبرير مزاعمها وتحقيق أهداف مبيتة، مشيرا إلى أن الشراكات “لا تستقيم مع إعطاء الدروس، ومع النزعات الأبوية والاستعلاء والوصاية”.
وأكد أن شراكات المملكة المغربية الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي “مبنية على القيم والمبادئ قبل المنافع التي هي عديدة”، مستحضرا المساهمات المتميزة للمغرب في الشراكة الأرومتوسطية وفي بناء آلياتها البرلمانية، وبالمسؤوليات الدولية والاقليمية التي تضطلع بها المملكة في مجموع القضايا الدولية الأساسية كمكافحة الإرهاب والعمل من أجل السلم والتدبير الإنساني والتضامني للهجرة، والتصدي لأسباب الاختلالات المناخية والتضامن من أجل التنمية وتقاسم الخبرات.
وسجل الطالبي العلمي أن الديمقراطية ليست وصفات خارجية، بل هي تراكمات وبناء ومؤسسات، “علما بأن لا أحد ينكر الشرط الأساسي لهذا البناء المتمثل في الانتخابات الحرة والنزيهة بمشاركة القوى السياسية المؤمنة بالديموقراطية، والتي تنظمها بلداننا على نحو منتظم”، وفق تعبيره.
وزاد: “إن قوة الحوض المتوسطي ليست في التشظي وازدراء الشركاء، ولكن بمدى التحلي بعقلانية العظماء مثل أرسطو وابن رشد وديكارت، وبمدى السعي الصادق إلى استعادة روح فاس وأثينا وغرناطة وروما والإسكندرية، بما هي روح التعايش والتسامح والمبادلات الثقافية والمادية”.
وأفاد أن بلدان جنوب وشرق المتوسط، ومنها المغرب، تتوفر على المؤسسات الدستورية وعلى كل الآليات، وعلى الأحزاب، والهيئات المدنية لإعمال وصيانة حقوق الإنسان ومراقبة احترامها، مؤكدا وجوب احترام هذه المؤسسات واختياراتها وعدم التدخل في شؤونها.
على صعيد آخر، أبرز الطالبي العلمي أن أهداف الدورة 17 للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، الذي يحتضنها مجلسي النواب والمستشارين على مدى يومين، تتمثل في الإسهام في تعزيز الشراكة بين بلدانها وفي منطقة حوض المتوسط والعالم، وبناء فضاء اقتصادي دامج تسود فيه قيم التسامح والتعايش والاحترام المتبادل.
وتناقش الدورة 17 للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط التي تنعقد في سياق إقليمي مضطرب وتحديات متعددة الأبعاد تواجه المنطقة، مواضيع وقضايا ذات راهنية، من خلال التوصيات والقرارات المعدة في إطار اللجن الدائمة المتخصصة بالبرلمان.
ومن ضمن القضايا التي سيتم تدارسها، تلك المتعلقة بالهجرة والأمن والإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، والتطورات الجيوسياسية والأمنية في المنطقة، والأزمة المالية والاقتصادية، والذكاء الاصطناعي والنجاعة الطاقية والأمن المائي وحماية البيئة البحرية.
وعرفت الدورة مشاركة أزيد من 200 مشاركا من 20 دولة ومنظمة إقليمية ودولية بالاضافة إلى فعاليات المجتمع المدني.
