أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، عن خوض إضراب وطني جديد، وذلك احتجاجا على تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، دون التجاوب مع مطالب وملاحظات الهيئة.
وأكدت الهيئة ضمن بلاغ لها، على ضرورة الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم كافة الخدمات للمرتفقين على صعيد مجموع التراب الوطني طيلة الفترة الممتدة من 18 مارس 2026 إلى غاية 05 أبريل 2026، وتنظيم وقفة احتجاجية حاشدة أمام البرلمان يوم الخميس 02 أبريل 2026.
وجددت الهيئة رفضها المطلق لتمرير مشروع القانون رقم 16.22 دون الأخذ بملاحظات ومقترحات الهيئة الوطنية للعدول وتعديلات الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة.
وطالبت بتجميد مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، مجددة دعوتها لرئيس الحكومة لفتح حوار جاد ومسؤول مع الهيئة الوطنية للعدول بشأن مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.
