وجه الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين سؤالا كتابيا الى وزيرة الاقتصاد والمالية، استفسره فيه عن تفشي ظاهرة القمار الالكتروني غير المرخص داخل التراب الوطني، وتحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني نحو الخارج، عبر منصات اجنبية تستقطب الالاف من الشباب المغربي وتعمل خارج اي اطار قانوني.
وتوقف السؤال عند احدى المنصات الاجنبية التي أصبحت تنشط بشكل مقلق في المغرب، حيث لا يقتصر دور الشباب على لعب القمار فقط، بل تحول عدد منهم الى وسطاء محليين مهمتهم جذب الزبناء وتحويل الاموال الى الشركة الام بالخارج.
كما اشار الفريق الى تقارير صحافية ووثائق منسوبة الى مكتب الصرف، تؤكد تنفيذ تحويلات مالية ضخمة من طرف افراد لفائدة تلك المنصة، من بينها عملية تحويل واحدة بقيمة سبعة ملايين درهم.
وابرز الفريق ان هذه الظاهرة تشكل خطرا حقيقيا على الاقتصاد الوطني من خلال استنزاف العملة الصعبة، وتعزيز الاقتصاد غير المهيكل، وفتح المجال امام شبهات غسل الاموال، منبها الى ان بعض الابناك تمرر هذه العمليات دون التدقيق اللازم، في ظل غياب رقابة فعالة من طرف المؤسسات المعنية وعلى راسها مكتب الصرف.
وطالب الفريق الوزيرة بتوضيح التدابير المتخذة لرصد هذه الظاهرة والحد من تداعياتها، والسؤال عن وجود تقديرات رسمية لحجم الاموال المحولة نحو الخارج، ومدى خضوع الابناك للمراقبة في هذا المجال، فضلا عن الخطط الحكومية المرتقبة لتعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالانشطة الرقمية ذات الطابع المالي.
