جدد الفريق الحركي بمجلس النواب، التأكيد على تشبث فريقه برئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان التي ينافسه عليها، بشراسة، الفريق الاشتراكي بمجلس النواب.
وأكد مصدر من فريق السنبلة أن هناك توجها لاحتفاظ جميع الفرق باللجن التي ترأستها منذ بداية الولاية بالتوافق، إلا فريق من المعارضة، في إشارة لفريق الوردة الذي يرغب في ترؤس لجنة العدل والتشريع ضدا على هذا الاتفاق والتوافق اللي كان في بداية الولاية.
المصدر ذاته استحضر دور المعارضة وحقوقها الدستورية والقانونية في تشكيل اللجان الدائمة بالمجلس، وفي مقدمتها الفقرة العاشرة من الدستور التي تنص على تسليم لجنة العدل بشكل حصري للمعارضة.
وبعدما شدد على أهمية هذه الحق الدستوري ودوره في التوافقات البرلمانية وعملية صنع القرار، أضاف المصدر ذاته، أن التوافق بين الأطراف يمثل تحديًا أساسيًا في ترؤس اللجان البرلمانية، مشيرا، في هذا السياق، إلى وجود محاولات للتوافق، خاصة مع بعض الأحزاب مثل الأحرار والبام، دون أن يتم تحقيق توافق شامل.
مشددا على مشروعية مطالبة المعارضة بالمشاركة في تشكيل اللجن انطلاقا من الفصل 10 من الدستور والمادة 90 من النظام الداخلي للمجلس، رغم ما تواجهه من صعوبات في بعض الأحيان نتيجة للتوافقات المتعارضة بين الأحزاب.
المصدر ذاته، لم يخفي وجود نوع من المرونة في مواقف المعارصة، قائلا أنه على الرغم من الاتفاقات الأولية عند بداية الولاية، يمكن أن يحدث تغيير في توزيع اللجان بناءً على التوافقات الجديدة أو الرغبات السياسية الحالية.
